گروه از مردم از يكى از آنان، امرى است ممكن و صدها سال است كه بين مسلمانان وجود داشته و دارد و مشكلى ايجاد نمى‌كند. امّا فقيهى كه بخواهد به عنوان حاكم و ولىّ امر عمل كند نمى‌تواند بيش از يك نفر باشد و تعدّد آن منجر به هرج‌ومرج اجتماعى و اختلال نظام خواهد شد.

و امّا نسبت به جمع بين دو منصب «مرجعيت» و «ولايت امر» در شخص واحد بايد بگوييم كه على الاصول چنين چيزى لازم نيست كه فقيهى كه منصب ولايت و حكومت به او سپرده مى‌شود مرجع تقليد همه يا لااقل اكثر افراد جامعه باشد؛ بلكه اصولا لازم نيست كه مرجع تقليد بوده و مقلّدينى داشته باشد. آنچه در ولىّ فقيه لازم است ويژگى فقاهت و تخصّص در شناخت احكام اسلامى و اجتهاد در آنهاست. البتّه در عمل ممكن است چنين اتفاق بيفتد كه ولىّ فقيه قبل از شناخته شدن به اين مقام، مرجع تقليد بوده و مقلّدينى داشته باشد و يا اتّفاقا همان مرجع تقليدى باشد كه اكثريت افراد جامعه از او تقليد مى‌كنند؛ همان گونه كه در مورد بنيان‌گذار جمهورى اسلامى ايران، حضرت امام خمين رحمه اللّه، اين گونه بود.

امّا ممكن است زمانى هم مثل زمان مرحوم آيت اللّه گلپايگانى يا آيت اللّه اراكى اتّفاق بيفتد كه دو منصب «مرجعيت» و «ولايت» در يك فرد جمع نشود و اكثريت جامعه در مسائل فردى و احكام كلّى اسلام از شخصى تقليد كنند؛ اما در مورد تصميم‌گيرى‌ها و مسائل اجتماعى و تعيين حكم موارد خاص، از شخص ديگرى (ولىّ فقيه) پيروى و اطاعت كنند.

ولايت فقيه يا افقه‌

مسأله ديگرى كه در مورد رابطه مرجعيت و ولايت فقيه ممكن است به ذن بيايد و جاى سؤال باشد بحث ولايت فقيه يا افقه است كه البتّه پاسخ اجمالى آن از بحث پيشين‌