رهبر معصوم، محروم‌اند يا بايد خداى متعال از اجراى احكام اجتماعى اسلام صرف‌نظر كرده باشد يا اجازه اجراى آن را به كسى‌كه اصلح از ديگران است داده باشد تا ترجيح مرجوح و نقض غرض و خلاف حكمت لازم نيايد و با توجه به باطل بودن فرض اول، فرض دوم ثابت مى‌شود؛ يعنى ما از راه عقل كشف مى‌كنيم كه چنين اذن و اجازه‌اى از طرف خداى متعال و اولياى معصوم عليهم السّلام صادر شده است؛ حتى اگر بيان نقلى روشنى در اين خصوص به ما نرسيده باشد و فقيه جامع الشرايط همان فرد اصلحى است كه هم احكام اسلام را بهتر از ديگران مى‌شناسد و هم ضمانت اخلاقى بيشترى براى اجراى آنها دارد و هم در مقام تأمين مصالح جامعه و تدبير امور مردم كارآمدتر است.

پس مشروعيت ولايت او را از راه عقل كشف مى‌كنيم؛ چنان‌كه بسيارى از احكام فقهى ديگر به ويژه در مسائل اجتماعى (مانند واجبات نظاميه) به همين طريق (دليل عقلى) ثابت مى‌شود.

دلايل عقلى‌

عبارت است از رواياتى كه دلالت بر ارجاع مردم به فقها براى رفع نيازهاى حكومتى (به ويژه مسائل قضايى و منازعات) دارد، يا فقها را به عنوان «امنا» يا «خلفا» و «وارثان» پيامبران و كسانى كه مجارى امور به دست ايشان است، معرفى كرده است و بحث‌هاى فراوانى درباره سند و دلالت آنها انجام گرفته كه در اين‌جا مجال اشاره به آنها نيست و بايد به كتاب‌ها و رساله‌هاى مفصل مراجعه كرد. در ميان آنها مقبوله عمر بن حنظله و مشهوره ابو خديجه و توقيع شريف، بهتر قابل استناد است و تشكيك در سند چنين رواياتى كه از شهرت روايى و فتوايى برخوردارند روا نيست و دلالت آنها بر نصب فقها