فقيه منحصر به آنچه در قانون اساسى آمده نيست، وجود دارد. مثلا دستور تشكيل مجمع تشخيص مصلحت نظام و دخالت آن در امر قانون‌گذارى، چيزى بود كه در قانون اساسى آن زمان وجود نداشت و طبق قانون اساسى از اختيارات رهبر و ولىّ فقيه نبود، اما حضرت امام رحمه اللّه براساس ولايت مطلقه آن را انجام دادند. و يا در هيچ قانونى به شورايى به نام «شوراى عالى انقلاب فرهنگى» و تركيب و تعداد اعضا و مسائل مربوط به آن اشاره نشده بود، امّا امام خمينى رحمه اللّه باز هم با بهره‌گيرى از ولايت مطلقه فقيه دستور تشكيل اين شورا را صادر و تركيب و اعضاى آن را معيّن كردند. همچنين در هيچ قانونى به تشكيل دادگاهى به نام «دادگاه ويژه روحانيت» اشاره نشده بود، امّا به فرمان حضرت امام رحمه اللّه اين كار انجام گرفت. و يا آنچه در مورد رئيس جمهور در قانون اساسى آمده اين است كه رهبر، رأى مردم را در مورد رئيس جمهور تنفيذ مى‌كند؛ يعنى هرچه مردم رأى دادند حجّت است و رهبر فقط امضا مى‌كند. امّا امام خمينى رحمه اللّه در مورد رئيس جمهورى كه مردم انتخاب كردند، در حكم رياست جمهورى او نوشتند من ايشان را نصب مى‌كنم.[١] و اين حركت امام برخلاف آن چيزى بود كه در قانون اساسى آمده است؛ زيرا در قانون نيامده كه رهبر، رئيس جمهور را نصف مى‌كند و گذشته از همه اينها حضرت امام رحمه اللّه، همان گونه كه در سخنرانى‌ها و همچنين نوشته‌هاى ايشان وجود دارد، از نظر تئورى قائل به ولايت مطلقه فقيه بودند؛ به اين معنا كه فقيه در چارچوب و محدوده ضوابط شرع مقدس اسلام و براساس مصالح جامعه اسلامى مى‌تواند در هر امرى كه لازمه اداره حكومت است در صورت نياز تصميم بگيرد و

[١] - صحيفه نور، ج ١٥، ص ٧٦.