است در بسيارى از كانتون‌هاى آن، زنان حقّ رأى نداشتند. با تغيير حداقلّ سنّ لازم براى شركت در انتخابات از ١٦ به ١٥ سال، در كشورهايى نظير كشور ما كه نزديك به هفتاد درصد جميعت را جوانان تشكيل مى‌دهند، احتمال قوى مى‌رود كه وضعيت انتخابات و افراد و گروه‌هايى كه حايز اكثريت آرا مى‌شوند به كلّى دگرگون شود. اكنون سؤال اين است كه در اوّلين انتخاباتى كه در هر نظام دموكراسى برگزار مى‌شود و هنوز نه دولتى و نه مجلسى در كار است براى سن و جنسيّت افراد شركت‌كننده و يا در مورد شرايط نامزدهاى انتخابات و ميزان آرايى كه براى انتخاب شدن نياز دارند و مسائل مشابه ديگرى كه مربوط به برگزارى انتخابات است چه مرجعى و براساس چه پشتوانه‌اى بايد تصميم بگيرد؟ در اين‌جا تأكيد اكيد مى‌كنيم كه توجّه داشته باشيد اگر براى اولين دولت و اولين مجلسى كه بر سر كار مى‌آيد نتوانيم پاسخ درست و قانع كننده‌اى بدهيم، تمامى دولت‌ها و مجلس قانون‌گذارى كه پس از اين اولين دولت و مجلس در يك كشور روى كار مى‌آيند زير سؤال خواهند رفت و اعتبار و مشروعيت آنها مخدوش خواهد شد. زيرا دولت و مجلس دوّم براساس قوانين و مقرّرات مصوّب دولت و مجلس اوّل تشكيل مى‌شود؛ دولت و مجلس سوّم براساس قوانين و مقرّرات مصوّب دولت و مجلس دوّم تشكيل مى‌شود؛ دولت و مجلس چهارم براساس قوانين و مقرّرات مصوّب دولت و مجلس سوّم تشكيل مى‌شود و به همين صورت ادامه پيدا مى‌كند:

دولت و مجلس اوّل و قوانين موضوعه آنها اعتبار مى‌بخشد به دولت و مجلس دوّم و قوانين موضوعه آنها اعتبار مى‌بخشد به دولت و مجلس سوّم و قوانين موضوعه آنها ...

و بديهى است كه اگر اشكال مذكور در مورد دولت و مجلس اوّل حل نشود و