با توجه به اينكه مسئله «اختيارات ولى فقيه در خارج از مرزهاى كشورى كه تحت ولايت اوست» از نظر ترتيب منطقى در رديف‌هاى متأخر از سلسله مسائل حكومت اسلامى و ولايت فقيه قرار مى‌گيرد و پاسخ آن تا حدود زيادى متوقف بر حل مسائل قبلى و تابع مبانى و نظرياتى است كه در مراحل پيشين پذيرفته شده است، ازاين‌رو بايد نخست نگاهى به مسائل تقدم بر آن بيندازيم.

پيش از هرچيز براى شناختن مسائل متقدم و مورد نياز در اين بحث، بايد عنوان را مورد دقت قرار دهيم. اين عنوان نشان مى‌دهد كه قبل از طرح اين مسئله، وجود جامعه يا كشورى اسلامى با مرزهاى جغرافيايى معينى فرض شده، كه با سيستم حكومت خاصى به نام «ولايت فقيه» اداره مى‌شود و اوامر حكومتى «ولى فقيه» دست كم، نسبت به كسانى كه در داخل مرزهاى مزبور زندگى مى‌كنند و با او بيعت كرده‌اند نافذ و لازم الاجرا است. به ديگر سخن، اصل ولايت فقيه و مشروعيت نظامى كه با آن اداره مى‌شود و نفوذ حكم ولى فقيهى كه با شرايط خاصى به حكومت رسيده است نسبت به مردمى كه در داخل مرزها با او بيعت كرده‌اند محقق، و با دليل يا دلايل مقبولى به اثبات‌

[١] - محمد تقى مصباح يزدى، مجله حكومت اسلامى، شماره ١.