آن جا كه خودش در شناخت اين احكام تخصص ندارد، بنابراين به كارشناس و متخصّص شناخت احكام شرعى، كه همان علما و مراجع تقليد هستند، مراجعه مى‌كند و گفته آنان را ملاك عمل قرار مى‌دهد. پس اجتهاد در واقع عبارت است از تخصص و كارشناسى در مسائل شرعى، و تقليد هم رجوع غير متخصّص در شناخت احكام اسلام، به متخصّص اين فنّ است و كارى كه مجتهد و مرجع تقليد انجام مى‌دهد ارائه يك نظر كارشناسى است. اين حقيقت و ماهيت مسأله تقليد است.

امّا مسأله ولايت فقيه، جداى از بحث تقليد و از باب ديگرى است. اين‌جا مسأله حكومت و اداره امور جامعه مطرح است. ولايت فقيه اين است كه ما از راه عقل يا نقل به اين نتيجه رسيديم كه جامعه احتياج دارد يك نفر در رأس هرم قدرت قرار بگيرد و در مسائل اجتماعى حرف آخر را بزند و رأى و فرمانش قانونا مطاع باشد. بديهى است كه در مسائل اجتماعى جاى اين نيست كه هر كس بخواهد طبق نظر و سليقه خود عمل كند؛ بلكه بايد يك حكم و قانون جارى باشد و در غير اين صورت، جامعه دچار هرج‌ومرج خواهد شد. در امور اجتماعى نمى‌شود براى مثال يك نفر بگويد من چراغ سبز را علامت جواز عبور قرار مى‌دهم و ديگرى بگويد من چراغ زرد را علامت جواز عبور مى‌دانم و سوّمى هم بگويد از نظر من چراغ قرمز علامت جواز عبور است؛ بلكه بايد يك تصميم واحد گرفته شود و همه ملزم به رعايت آن باشند. در همه مسائل اجتماعى، وضع اين چنين است. بنابراين، ولىّ فقيه و تشكيلات و سازمان‌ها و نهادهايى كه در نظام مبتنى بر ولايت فقيه وجود دارند كارشان همان كار دولت‌ها و حكومت‌هاست و روشن است كه كار دولت و حكومت صرفا ارائه نظر كارشناسى نيست؛ بلكه كار آن، اداره امور جامعه از طريق وضع قوانين و مقرّرات و اجراى‌