نكته شايان توجه اين است كه در دو مسئله اخير، فرض بر وجود دو كشور مستقل اسلامى، و در مسئله اخير فرض بر مشروعيت تعدد ولى فقيه در دو محدوده جغرافيايى مجاور يا غير مجاور است.

٤. اگر افرادى در داخل مرزهاى كشورى كه با نظام ولايت فقيه اداره مى‌شود، به هر دليلى، با ولى فقيه بيعت نكردند، آيا اوامر حكومتى او نسبت به ايشان نافذ و لازم الاجر است يا نه؟

براى پاسخ به اين سؤال‌ها و بيان ابعاد مسئله مورد بحث بايد از يك سوى، مسئله مرز كشور اسلامى و كيفيت تعيين آن را نسبت به كشور غير اسلامى يا كشور اسلامى ديگر مورد بررسى قرار دهيم و مسئله تعدد حكومت‌هاى اسلامى يك كشور اسلامى را در نظر بگيريم؛ و از سوى ديگر ادله اعتبار ولايت فقيه را مورد بازنگرى قرار دهيم تا كيفيت شمول آنها را نسبت به موارد سؤال روشن كنيم و ضمنا نقش بيعت در اعتبار ولايت فقيه را تعيين كنيم تا معلوم شود كه بيعت كردن و نكردن افراد چه تأثيرى در وجوب اطاعت ايشان از ولى فقيه خواهد داشت.

وحدت و تعدد كشورها

درباره پيدايش ملت‌ها و كشورها و عوامل تمايز و انفكاك آنها از يكديگر يا اتصال و اتحادشان بحث‌هاى گسترده‌اى انجام گرفته و آرا و نظريه‌هاى مختلفى مطرح شده است؛ چنان‌كه ملاك تابعيت افراد نسبت به كشورها و اقسام آن، از قبيل تابيعت اصلى و اكتسابى و تبعى و نيز كيفيت خروج از تابعيت به صورت اجبارى يا اختيارى، مورد بحث واقع شده است.[١] آنچه به طور

[١] - در اين زمينه به كتاب‌هاى حقوق اساسى و حقوق بين الملل مراجعه كنيد.