را روشن خواهد كرد. البته بايد توجه داشته باشيم كه نظير ساير بحث‌هاى اين كتاب، در اين بحث هم سعى شده ضمن آنكه مطالب از اتقان و استحكم علمى لازم برخوردار باشند، امّا تا آن جا كه ممكن است با تعابيرى نسبتا ساده بيان شوند تا براى عموم قابل فهم باشد و از به كار بردن اصطلاحات فنّى و طرح بحث در يك قالب تخصّصى پيچيده و آكادميك خوددارى شده است.

اولا بايد توجه داشت كه اگر در ذهن كسى اين معنا باشد كه بر ولايفت فقيه هيچ قانون و ضابطه‌اى حاكم نيست و منظور از فوق قانون بودن اين باشد كه اصلا قانون، خود ولىّ فقيه است و ولىّ فقيه هر كارى بخواهد مى‌كند و هيچ قانونى نمى‌تواند او را محدود كند و مطلقه بودن ولايت فقيه هم به همين معناست كه ولىّ فقيه ملزم به رعايت هيچ حدّ و حصرى نيست، در اين صورت بايد بگوييم اين تصور قطعا و صددرصد باطل و غلط است. در بحث پيش هم اشاره كرديم كه ولىّ فقيه ملزم و مكلّف است كه در چارچوب ضوابط و احكام اسلامى عمل كند و اصلا هدف از تشكيل حكومت ولايى، اجراى احكام اسلامى است و اگر ولىّ فقيه حتى يك مورد هم عمدا و از روى علم، برخلاف احكام اسلام و مصالح جامعه اسلامى عمل و از آن تخطّى كند، خود به خود از ولايت و رهبرى عزل مى‌شود و ما در اسلام چنين ولىّ فقيهى نداريم كه فوق هر قانونى بوده و قانون، اراده او باشد.

امّا اگر همان طور كه از توضيح ابتداى بحث روشن شد منظور قوانين موضوعه باشد كه قانون اساسى از جمله آنهاست، براى پاسخ به اين سؤال بايد نقطه آغازين بحث را ملاك مشروعيت قانون قرار دهيم و اينكه اصولا به چه دليل رعايت يك قانون و عمل به آن بر ما لازم است؟ و آيا هر قانونى به صرف اينكه «قانون» است ما ملزم به پذيرفتن و تن دادن به آن هستيم؟