مردم سالارى دينى و نظريه ولايت فقيه - مصباح يزدي، محمد تقي - الصفحة ٤٧
مىآورند، نيز رفتارى دوگانه دارند؛ از سويى شعار قانونمدارى و يا دانستن حق مردم است به ميان آورده مىشود؛ اما در مقام عمل تنها چارچوبههاى جزئى و جناحى معيار قانون و عمل قرار مىگيرد. پيروان دمكراسى در عصر جديد هيچگاه در مقام عمل صداقت نداشتهاند و تا آنجا كه تاريخ به ياد مىآورد همواره آميخته با خدعه، نيرنگ، رفتار براساس اصالت قدرت و تنازع بقا، و توصيههاى ماكياولى بوده است.
د. بىتوجهى به عدالت و ارزشهاى اخلاقى
«چنين نيست كه يك طرز حكومتى، از اين حكومتهايى كه هست، چه جمهورىاش و چه سلطنتىاش و چه استبدادىاش، و چه مشروطهاش يك حكومت عادله باشد كه واقعا اصلاح به حال ملت بكند و براى مردم فرمانروايى بكند، نه فرمانروايى براى قدرتهاى بزرگ و براى خودشان بكنند، نداريم يك همچو حكومتى».[١]
٤. اسلام و دمكراسى
افلاطون با ديدگاه قراداد اجتماعى مخالفت كرد؛ چرا كه به نظر او عدالت و قانون براى خود وجود خاصى دارد. در آن روزگار نابسامانىهاى زمانه موجب گشت افلاطون از سياست به فلسفه سركشد و سپس از فلسفه مجددا به سياست بازگردد.[٢] در اين راستا وى مىكوشيد بنيانهاى سترگى براى سياست طراحى كند و با اين رفتار به بسيارى از كسان آموخت كه فعاليت سياسى بدون تفكر و پشتوانه عميق فكرى
[١] - همان، ص ٣٨، ٢٤/ ٧/ ٥٧.
[٢] - نامه هفتم افلاطون در مجموعه آثار