است كه حافظ سرمايه صاحبان سرمايه است. در گذشته، برخى استدلال مى‌كردند كه آراى هر كس بايد به تناسب سرمايه‌اش باشد، تا تهى‌دستان نتوانند با اعمال حاكميت، سرمايه ثروتمندان را مصادره كنند. اما اين راه حل ضرورتى نداشت زيرا اولا همه از رأى خود استفاده نمى‌كردند و ثانيا دست‌يابى به قدرت و رأى و شركت در پيكار انتخاباتى، نياز به ثروت داشت كه تهى‌دستان فاقد آن بودند.[١] ٢. امروزه، وضعيت اقتصادى به اليگارشى اقتصادى انجاميده كه با دمكراسى در تضاد است و تلاش مى‌كند حكومت را به دست گرفته، آن را در جهت سود و منافع خويش به كار گيرد. ازاين‌رو، اصل حاكميّت عموم مردم افسانه‌اى بيش نيست.[٢] يكى از نويسندگان غربى دراين‌باره مى‌نويسد:

جوامع سرمايه‌دارى نظام‌هاى سياسى بنا كرده‌اند كه در آن‌ها ثروت اقتصادى مى‌تواند به قدرت سياسى تبديل شود. امروزه، اين واقعيت خود را در وراى مخارج پيكارهاى انتخاباتى نشان مى‌دهد كه صاحبان قدرت اقتصادى نفوذ سياسى گروه‌هاى ذى نفوذ ويژه‌اى را مى‌خرند و به چشم مى‌خورد كه در سناى امريكا هر صد سناتور آن ميليونر هستند.[٣] اين نويسنده، با توجه به وضيعت كشورهاى غربى و به خصوص امريكا كه خود را مهد دمكراسى مى‌داند، معتقد است كه فقط بازار است كه در اين كشورها حكومت مى‌كند و تهديدهاى خارجى، ناآرامى‌هاى داخلى و ايدئولوژى‌هاى ديگر موجب ادامه‌

[١] - لستر تارو، آينده سرمايه‌دارى، ص ٣١٤.

[٢] - لستون و ديگران، آشنايى با علم سياست، ترجمه بهرام ملكوتى، تهران، امير كبير، ١٣٧٥، ج ١، ص ١٢٥.

[٣] - لستر تارو، آينده سرمايه‌دارى، ص ٣١٥.