به عنوان كارگزاران امام مقبوض اليد روشن است و اگر احتياج به چنين نصبى در زمان غيبت بيشتر نباشد كمتر نخواهد بود. پس به «دلالت موافقه» نصب فقيه در زمان غيبت هم ثابت مى‌شود و احتمال اينكه نصب ولى امر در زمان غيبت به خود مردم واگذار شده باشد با توجه به اينكه كوچك‌ترين دليلى بر چنين تفويضى وجود ندارد، با توحيد در ربوبيت تشريعى سازگار نيست و هيچ فقيه شيعه‌اى (جز در اين اواخر) آن را به عنوان يك احتمال هم مطرح نكرده است.

به هر حال، روايات مزبور مؤيدات بسيار خوبى براى ادله عقلى به شمار مى‌رود.

ضمنا روشن شد كه طبق اين مبنا، بيعت هيچ نقشى در مشروعيت ولايت فقيه ندارد؛ چنان‌كه هيچ نقشى در مشروعيت حكومت امام معصوم نداشته است؛ بلكه بيعت كردن مردم، زمينه اعمال ولايت را فراهم مى‌كند و با وجود آن، حاكم شرعى عذرى براى كناره‌گيرى از اداره جامعه نخواهد داشت: «لو لا حضور الحاضر و قيام الحجة بوجود الناصر ...».[١] در اين‌جا سؤالى مطرح مى‌شود كه: نصب فقيه از طرف خداى متعال و امام معصوم به چه صورت انجام گرفته است؟ آيا هر فرد جامع الشرايطى، بالفعل، داراى مقام ولايت است، يا فرد خاصى، و يا مجموع فقهاى هر عصر؟

در جواب بايد گفت:

اگر مستند اصلى، دليل عقل باشد مقتضاى آن روشن است، زيرا نصب فقيهى كه هم از نظر فقاهت و هم از نظر تقوا و هم از نظر قدرت مديريت و لوازم آن افضل باشد و امكان تصدى امور همه مسلمانان جهان را با استفاده از نصب حكام و عمال محلى داشته باشد، اقرب به طرح اصلى حكومت امام معصوم است و هدف الهى داير بر

[١] - ر. ك: نهج البلاغه، خطبه شقشقيه.