مهم‌ترين مسئله مبنايى اين است كه ملاك مشروعيت ولايت فقيه چيست و شكل فنى دليل آن كدام است؟ زيرا با دادن پاسخ روشن و دقيق به اين سؤال است كه مى‌توان جواب مسائل فرعى و از جمله سؤال‌هاى مطروح در آغاز بحث را به دست آورد.

در اين‌جا به دو مبناى اساسى مى‌توان اشاره كرد:

مبناى اول: مشروعيت ولايت و حكومت فقيه، از ولايت تشريعى الهى سرچشمه مى‌گيرد و اساسا هيچ‌گونه ولايتى جز با انتساب به نصب و اذن الهى مشروعيت نمى‌يابد و هرگونه مشروع دانست حكومتى جزا از اين طريق، نوعى شرك در ربوبيت تشريعى الهى به شمار مى‌رود. به ديگر سخن، خداى متعال، مقام حكومت و ولايت بر مردم را به امام معصوم عطا فرموده و اوست كه فقيه واجد شرايط را- چه در زمان حضور و عدم بسط يد و چه در زمان غيبت- نصب ركده و اطاعت از او در واقع، اطاعت از امام معصوم است؛ چنان‌كه مخالفت با او مخالفت با امام و به منزله انكار ولايت تشريعى الهى است: «و الراد علينا الراد على اللّه و هو على حد الشرك باللّه».[١] مبناى دوم: شارع مقدس تنها به امام معصوم عليه السّلام حق ولايت داده است و طبعا اعمال آن، اختصاص به زمان حضور وى خواهد داشت و اما در زمان غيبت مردم بايد بر اساس قواعد كلى مانند «اوفوا بالعقود» و «المسلمون عند شروطهم‌يا احيانا- در صورتى كه چنين دلايلى يافت شود- كسى را كه شايسته حكومت است انتخاب كرده‌

[١] - وسايل الشيعه، ج ١٨، ص ٩٨؛ اصول كافى، ص ٦٧؛ تهذيب، ج ٢، ص ٢١٨ و ٣٠١.