چنين شرايطى جز در دوران كوتاى از امامت امير مؤمنان على بن ابى طالب عليه السّلام و امام حسن عليه السّلام فراهم نشد و ساير ائمه طاهرين عليهم السّلام نه تنها متصدى اداره كشور اسلامى نشدند، بلكه اجازه اظهار نظر دراين مسائل هم به ايشان داده نمى‌شد و غالبا تحت نظر و در حال تبعيد بودند يا در زندان به سر مى‌بردند و اين گونه مسائل را تنها براى اصحاب خاصشان مطرح، و در عين حال به كتمان آنها سفارش مى‌كردند.

بدين ترتيب، شيعيان كه از سوى از بركات حكومت امامان بيت عليهم السّلام محروم بودند و از سوى ديگر حكومت‌هاى موجود را مشروع نمى‌دانستند، در تنگناى سختى واقع شده بودند و در چنين شرايطى بود كه موظف شدند- طبق دستور العمل‌هايى كه در رواياتى از قبيل مقبوله عمر بن حنظله و مشهوره ابى خديجه آمده است- نيازهاى حكومتى (به ويژه نيازهاى قضايى) خود را با رجوع به فقهاى واجد شرايط برطرف كنند و در بعضى ازاين‌روايات تأكيد شده كه مخالفت با چنين فقيهانى به منزله مخالفت با امام معصوم عليه السّلام و در حكم نوعى شرك به خداى متعال است![١] همچنين نيازهاى حكومتى اقليت شيعه در زمان غيبت هم با رجوع مخفيانه به فقهاى واجد شرايط برطرف مى‌شد تا اينكه شيعيان در بعضى از مناطق، قدرت قابل توجهى يافتند و از جمله فاطميان در مصر حكومت مستقلى تشكيل دادند و حاكمان ديلمى و آل بويه در بعضى از بلاد ايران به قدرت رسيدند و حتى دستگاه خلافت عباسى را، كه قوس نزولى خود را مى‌گذراند، تحت تأثير قدرت خويش قرار دادند و سرانجام حكومت مقتدر صفويه در ايران تشكيل شد و با دستگاه خلافت عثمانى به رقابت پرداخت.

در چنين اوضاع و احوالى بود كه فقهاى شيعه، مجال طرح بحث‌هاى فقهى در زمينه‌

[١] - ر. ك: محمد بن يعقوب كلينى، الكافى، ج ١، ص ٦٧ و ج ٧، ص ٤١٢.