تعدد حكومت‌ها و اتصال، اتحاد يا انفصال و تجزيه آنها داشته، غالبا «قدرت سلاح» بوده و در جهان اسلام نيز متأسفانه اين عامل، نقش خود را ايفا كرده است؛ چنان‌كه جنگ‌هاى داخلى مسلمانان و پيدايش و انقراض سلسله‌هاى متعدد خلافت و سلطنت در سرزمين‌هاى اسلامى، گواه گويايى بر اين واقعيت تلخ تاريخى به شمار مى‌رود. البته آنچه براى ما اهميت دارد بررسى مسئله از ديدگاه فقهى است، ازاين‌رو بايد نظرى هرچند سريع بر آراى فقها در اين زمينه بيفكنيم.

تعدد كشورها از ديدگاه فقهى‌

چنان‌كه دانستيم «دار الاسلام» عبارت است از سرزمين يا سرزمين‌هايى كه امت اسلامى در آن جا زندگى مى‌كنند و غير مسلمانان نيز با شرايط خاصى مى‌توانند در سايه حكومت اسلامى، زندگى امن و مسالمت‌آميزى داشته باشند، و مرزهاى طبيعى يا قراردادى اين سرزمين‌ها (مرزهاى دار الاسلام) محسوب مى‌شود.

اما اين مسئله كه «آيا دار الاسلام قابل تجزيه به چند كشور كاملا مستقل مى‌باشند يا نه؟» مورد بحث پيشينيان واقع نشده است؛ هرچند سياق سخنانشان ناظر به «كشور اسلامى واحد» تحت مديريت عاليه «امام واحد» است و هنگامى كه چند دستگاه حكومتى وجود داشته، هريك از سران آنها خود را «خليفه راستين» قلمداد مى‌كرده و ديگران را تخطئه مى‌كرده و «ياغى» مى‌شمرده است. ولى مى‌توان گفت كه سخنان بسيارى از فقها، ناظر به شرايط خاصى بوده و به طور كلى درصدد نفى مشروعيت از حكومت‌هاى متعدد نبوده‌اند و شايد از اطلاق بعضى از سخنان در تعيين شرايط امام بلكه از پاره‌اى تصريحات بتوان استفاده كرد كه وجود دو حكومت در دو نقطه متمايز