جامعه اسلامى اصالتا از افرادى به وجود مى‌آيد كه با اختيار و انتخاب خودشان اسلام را پذيرفته باشند و مخصوصا ملتزم به قوانين اجتماعى، قضايى و سياسى آن باشند و سرزمينى كه چنين جامعه‌اى در آن زندگى مى‌كنند كشور اسلامى و دار الاسلام ناميده مى‌شود؛ ولى در مرتبه بعد، بعضى از غير مسلمانان با عقد قرارداد خاصى مى‌توانند تابيعت كشور اسلامى را بپذيرند و در كنار مسلمانان زندگى امن و مسالمت‌آميزى داشته باشند.

بدين ترتيب، مرز كشور اسلامى با كشورهاى غير اسلامى، تعيين مى‌شود؛ يعنى «سرزمينى كه اتباع حكومت اسلامى در آن زندگى مى‌كنند، دار الاسلام شناخته مى‌شود و مرز املاك ايشان (با توابع و لوا حق) مرز دار الاسلام خواهد بود؛ خواه با عوامل طبيعى مانند دريا و كوه مشخص شود يا با علائم قراردادى.»

از آنچه گذشت اجمالا به دست آمد كه ملاك وحدت و تعدد كشورها، وحدت و تعدد حكومت آنهاست؛ يعنى هر مجموعه‌اى از انسان‌ها كه تحت يك دستگاه حكومتى اداره مى‌شوند، اهل يك كشور به شمار مى‌آيند و برعكس، تعدد دستگاه‌هاى حكومتى مستقل در عرض يكديگر، نشانه تعدد كشورهاست. البته ممكن است هر شهر يا ايالتى نوعى حكومت خودمختارى داشته باشد، ولى درصورتى‌كه مجموعه چند ايالت با قانون اساسى واحد، تحت مديريت يك دستگاه حكومت مركزى باشند و در سياست خارجى و امور دفاعى و مانند آنها از تصميمات حكومت مركز تبعيت كنند (مانند كشورهاى فدرال) كشور واحدى تلقى مى‌شوند و تعدد حكومت‌هاى غير مستقل زيانى به وحد آنها نمى‌زند.

اما آنچه عملا نقش تعيين‌كننده را در تحديد مرز كشورها و تشخيص وحدت و