مردم سالارى دينى و نظريه ولايت فقيه - مصباح يزدي، محمد تقي - الصفحة ١٥٥
امّا، نكته علمى مهم و قابل توجهى كه در اين مورد وجود دارد اين است كه اصولا آنچه مجلس خبرگان انجام مىدهد اعلام و تشخيص عزل، و نه حكم به عزل است.
زيرا همان گونه كه به هنگام اعلام رهبرى و تعيين وى به عنوان ولىّ فقيه روشن شد كه كار مجلس خبرگان «نصب» ولىّ فقيه نيست و اين گونه نيست كه با حكم مجلس خبرگان، ولىّ فقيه واجد شرايط رهبرى و ولايت شود بلكه او قبلا خودش شرايط رهبرى را داشته و خبرگان فقط شهادت داده و تشخيص مىدهند كه اين شخص مصداق آن نصب عامّى است كه امام زمان عليه السّلام در زمان غيبت كبرى دارند، در مورد عزل هم به محض اينكه رهبر، بعضى يا همه شرايط لازم براى رهبرى و ولايت را از دست بدهد خود به خود از رهبرى عزل شده و مشروعيتش زايل مىشود. و به همين دليل هم گرچه مجلس خبرگان امروز تشخيص آن انحراف و از دست دادن شرايط را مىدهد اما كلّيه تصميمها، عزل و نصبها و تصرّفات و دستورات او از همان زمانى كه شراط را از دست داده از درجه اعتبار ساقط مىشود. بنابراين همان گونه كه در ابتداى امر، كار مجلس خبرگان «كشف» و تشخيص فرد واجد شرايط، و نه «نصب» او، مىباشد در انتها هم كار مجلس خبرگان تنها «كشف» و تشخيص از دست دادن شرايط است و عزل به صورت خود بخود انجام مىپذيرد. و اتّفاقا اين مسأله يكى از امتيازات و ويژگىهاى نظريه و نظام ولايت فقيه است كه به محض اينكه كوچكترين خللى در شرايط لازم براى رهبرى به وجود بيايد رهبر خود به خود عزل مىشود و اعتبار و مشروعيتش را از دست مىدهد. درحالىكه شما امروز حتّى در كشورهاى بزرگ و صاحبنام دنيا نظير ايالات متّحده آمريكا ملاحظه مىكنيد كه رئيس جمهور و شخص اوّل مملكتشان مرتكب جرمى مىشود و آن جرم حتّى در دادگاه و نيز در مجلس سنا به اثبات مىرسد