موقعيّت علمى خويش در مسائل اجرايى و سياسى و اجتماعى، بتوانند در مورد توان رهبر و ولىّ فقيه از اين حيث نيز اظهار نظر كنند. و ثانيا از آن جا كه بر طبق قانون اساسى موجود، برخى وظايف و اختيارات نظير فرماندهى كلّ قوا، تعيين خطّ مشى‌ها و سياست‌هاى كلّى نظام اعمّ از اقتصادى، نظامى، سياسى و غير آنها براى رهبر شمرده شده، تشخيص اينكه آيا رهبر مى‌تواند از عهده اين گونه وظايف و اختيارات برآيد يا نه، نياز به وجود متخصصان مختلف امور نظامى، سياسى، اقتصادى و امثال آنها در ميان اعضاى مجلس خبرگان رهبرى دارد تا علاوه بر صلاحيت فقاهتى و عدالتى، ساير صلاحيت‌هاى لازم در رهبر و ولىّ فقيه را نيز مورد ارزيابى قرار داده و درباره آن نظر كارشناسانه و علمى بدهند.

بنابراين، خلاصه اين اشكال و سؤال در مجموع اين است كه شرط اجتهاد در اعضاى مجلس خبرگان باعث شده تا فقط يك گروه از متخصّصان در اين مجلس حاضر باشند درحالى‌كه با توجّه به جايگاه رهبرى در نظام ما و وظايف و اختياراتى كه براى وى برشمرده شده، وجود گروه‌هاى متخصّص مختلف ديگرى نيز در اين مجلس ضرورى و لازم به نظر مى‌رسد.

در پاسخ اين سؤال بايد بگوييم اوّلا براى تأييد صلاحيت كانديداهاى مجلس خبرگان، وجود شرط اجتهاد به تنهايى كافى نيست. بلكه بديهى است از آن جا كه اين كانديداها در صورت انتخاب شدن و راه يابى به مجلس خبرگان بايد در مورد تعيين رهبرى و ولىّ فقيه كه يك مقام سياسى و اجتماعى، و نه صرفا مذهبى، است تصميم‌گيرى كنند بنابراين حتما خودشان نيز علاوه بر برخوردارى از حدّ نصاب لازم اجتهاد بايد حدّ نصابى از آگاهى و آشنايى نسبت به مسائل اجتماعى و سياسى را نيز