خلاصه اين قسمت از بحث اين شد كه اشكال دور در واقع مربوط به نظام‌هاى مبتنى بر دموكراسى و تفكّر مردم‌سالارى است و اين اشكال را از آن جا گرفته و خواسته‌اند بر نظريه ولايت فقيه نيز وارد كنند. امّا حقيقت اين است كه اين اشكال بر نظام‌هاى دموكراتيك وارد است و هيچ پاسخ مقبول و معقولى ندارند و مفرّى از آن وجود ندار ولى در مورد نظام مبتنى بر ولايت فقيه با تحقيقى كه كرديم معلوم شد اين اشكال مندفع است و به هيچ وجه وارد نيست.

خبرگان و انواع تخصّص‌ها

يكى از سؤالات و اشكالاتى كه در مورد مجلس خبرگان و اعضاى آن مطرح مى‌شود مربوط به ضرورت وجود تخصّص‌هاى مختلف در اين مجلس است. توضيح اين سؤال اين است كه اوّلا در خود قانون اساسى شرايطى كه براى رهبر ذكر گرديده در سه شرط فقاهت، عدالت، و مدير و مدبّريت خلاصه مى‌شود درحالى‌كه با توجّه به شرط اجتهاد كه براى كاندايداهاى مجلس خبرگان در متن قانون معتبر دانسته شده اعضاى مجلس خبرگان را نوعا افرادى تشكيل داده و مى‌دهند كه تنها توان تشخيص فقاهت و عدالت ولىّ فقيه را دارند امّا در مورد شرط مدير و مدبّر بودن كه به مجموعه‌اى از ويژگى‌ها نظير قدرت اجرايى، آشنايى به مسائل و رخدادهاى اجتماعى، آگاهى از مسائل سياست روز داخلى و بين المللى، و مانند آن بازمى‌گردد چندان قدرت تشخيص ندارند. بنابراين لازم است كسان ديگرى نيز در شمار خبرگان قرار گيرند كه در راستاى تخصّص و