امّا واقعيت اين است كه اين اشكال دور فقط بر نظام‌هاى دموكراسى وارد است و نظام مبتنى بر ولايت فقيه اساسا از چنين اشكالى مبرّاست و در اين‌جا هيچ دورى وجود ندارد. دليل آن هم اين است كه همان گونه كه در مباحث قبلى اين كتاب مشروحا بحث شد، ولى فقيه اعتبار و مشروعيت خود را از جانب خداى متعال، و نه از ناحيه مردم، كسب مى‌كند و قانون و فرمان خداى متعال نيز همان طور كه قبلا اشاره كرده‌ايم اعتبار ذاتى دارد و ديگر لازم نيست كسى يا مرجعى به فرمان و قانون خداوند اعتبار بدهد بلكه براساس مالكيّت حقيقى خداى متعال نسبت به همه هستى، خداوند مى‌تواند هرگونه تصرف تكوينى و تشريعى كه بخواهد در مورد هستى و تمامى موجودات اعمال كند. يعنى در نظام مبتنى بر ولايت فقيه آنچه در ابتداى تأسيس نظام اتفاق مى‌افتد به اين صورت است:

خداى متعال اعتبار مى‌بخشد به ولىّ فقيه و دستورات او اعتبار مى‌بخشد به مجلس دولت‌

مغالطه‌اى كه در وارد كردن اشكال دور به رابطه ميان ولىّ فقيه و خبرگان وجود دارد در آن‌جاست كه مى‌گويد: «ولىّ فقيه اعتبارش را از مجلس خبرگان كسب مى‌كند» درحالى‌كه اعتبار خود خبرگان به امضاى ولىّ فقيه و از طريق تأييد توسّط شوراى نگهبان است كه خود اين شورا اعتبارش را از رهبر گرفته است. و پاسخ آن هم همان طور كه گفتيم اين است كه اعتبار ولىّ فقيه از ناحيه خبرگان نيست بلكه به نصب از جانب امام معصوم عليه السّلام و خداى متعال است و خبرگان در حقيقت رهبر را نصب نمى‌كنند بكله طبق آنچه كه توضيح داديم‌[١] نقش آنان «كشف» رهبر منصوب به نصب عام از

[١] - ر. ك: محمد تقى مصباح يزدى، نگاهى گذرا به نظريه ولايت فقيه، فصل سوم.