مردم سالارى دينى و نظريه ولايت فقيه - مصباح يزدي، محمد تقي - الصفحة ١٤٣
زيرا سؤال ما در مورد همين اوّلين دولت و مجلس است كه مىخواهد به دولتها و مجالس بعدى و قوانين و مقررات مصوّب آنها اعتبار بدهد درحالىكه خودش بر اساس انتخاباتى بر سر كار آمده كه آن انتخابات براساس يكسرى قوانين و مقرّراتى برگزار شده كه آن قوانين و مقرّرات، ديگر مصوّب هيچ دولت و مجلس منتخب مردمى نيست. و اينكه همين دولت و مجلس بخواهد به انتخاباتى كه براساس آن روى كار آمده اعتبار و مشروعيت ببخشد چيزى نيست جز همان رابطه دورى كه در ابتدا اشاره كرديم:
اوّلين انتخابات اعبتار مشروعيت مىبخشد به اوّلين مجلس نمايندگان يا دولت
به هر حال اين اشكالى است كه بر تمامى نظامهاى مبتنى بر دموكراسى وارد مىشود و هيچ پاسخ منطقى و قانعكنندهاى هم ندارد و به همين دليل هم تقريبا تمامى نظريهپردازان فلسفه سياست و انديشمندان علوم سياسى، به خصوص در دوران معاصر، اين اشكال را پذيرفتهاند ولى مىگويند چارهاى و راهى غير از اين نيست و براى تأسيس يك نظام دموكراتيك و مبتنى بر آراى مردم، گريزى از اين مسأله نيست و هيچ راه حلّ عملى براى اين مشكل وجود ندارد.
بنابراين، در مورد اشكال دورى هم كه درباره رابطه مجلس خبرگان با رهبرى و ولىّ فقيه مطرح مىشود يك پاسخ مىتواند اين باشد كه همان گونه كه اين مشكل در تمامى نظامهاى مبتنى بر دموكراسى وجود دارد ولى مع هذا موجب نشده دست از دموكراسى بردارند و به فكر نظامهايى از نوع ديگر باشند، وجود چنين مشكلى در نظام ولايت فقيه هم نبايد موجب شود ما اصل اين نظام را مخدوش بدانيم وگرنه بايد تمامى حكومتها و نظامهاى دموكراتيك قبلى و فعلى و آينده جهان را نيز مردود شمرده و نپذيريم.