مردم سالارى دينى و نظريه ولايت فقيه - مصباح يزدي، محمد تقي - الصفحة ١٤٢
اعتبار آنها تثبيت نگردد اعتبار تمامى دولتها و مجالس قانونگذارى بعدى تا آخر زير سؤال خواهد رفت.
براى حلّ اين اشكال، برخى از نظريهپردازان و دانشمندان علوم سياسى گفتهاند ما بالاخره چارهاى نداريم كه انتخابات اوّل را بر مبناى يكسرى قوانين و مقرّرات برگزار كنيم. به عنوان مثال فرض كنيد انتخاباتى را براساس اين قوانين و مقرّرات برگزار مىكنيم:
الف- حداقلّ سنّ رأى دهندگان ١٦ سال است؛
ب- زنان حقّ انتخاب شدن و انتخاب كردن ندارند؛
ج- در مورد نامزدهاى انتخاباتى هيچ سطح خاصّى از تحصيلات و مدرك علمى معتبر نيست؛
د- حدّاقل آراى لازم براى انتخاب شدن، يك سوم كلّ آراى مأخوذه مىباشد؛
ه- حدّاقلّ سنّ انتخاب شوندگان ٢٠ سال مىباشد.
پس از آنكه انتخابات را براساس اين قوانين و مقرّرات برگزار كرديم و اوّلين دولت و مجلس را تشكيل داديم، آنگاه اين اوّلين دولت و مجلس تصويب مىكند كه اين انتخابات برگزار شده با همين قوانين و مقرّرات معتبر است و بدين صورت اين اوّلين انتخابات، وجهه و پشتوانه قانونى و معتبر پيدا مىكند. البتّه براى انتخابات بعد بايد اين اوّلين دولت و مجلس تصميمگيرى كند كه ممكن است همين قوانين و مقررّات را ابقا كند و ممكن هم هست برخى يا همه آنها را تغيير دهد. ولى بالاخره به طريقى كه بيان شد مشكل اوّلين انتخابات و اعتبار قانونى آن حل مىشود.
بسيار روشن است كه اين پاسخ، پاسخ صحيحى نيست و مشكل را حل نمىكند.