مجلس خبرگان به امضاى شوراى نگهبان است و اعتبار شوراى نگهبان نيز به امضاى رهبر است بنابراين، اعتبار مجلس خبرگان در حقيقت با يك واسطه بستگى به امضاى رهبر دارد و اين رهبر و ولىّ فقيه است كه به مجلس خبرگان و كار آن اعتبار مى‌بخشد:

ولىّ فقيه اعتبار مى‌بخشد به شوراى نگهبان اعتبار مى‌بخشد به مجلس خبرگان‌

از اين طرف نيز كار مجلس خبرگان عبارت از انتخاب و تعيين رهبر و ولىّ فقيه است و يا امضا و رأى مجلس خبرگان است كه ولايت فقيه و رهبرى اعتبار پيدا كرده و حقّ حاكميت پيدا مى‌كند و بدين ترتيب دور فلسفى پيش‌آيد:

ولىّ فقيه اعتبار مى‌بخشد به شوراى نگهبان اعتبار مى‌بخشد به مجلس خبرگان‌

اعتبار مى‌بخشد به‌

يعنى تا مجلس خبرگان رأى نداده باشد، حكم و نظر ولىّ فقيه اعتبار ندارد و از طرف ديگر خود مجلس خبرگان را نيز مادامى كه ولىّ فقيه به طور غير مستقيم (با يك واسطه و از طريق شوراى نگهبان) امضا نكرده باشد نظر و رأى آن (كه همان تعيين رهبرى است) اعتبارى ندارد و اين همان رابطه دورى است كه در فلسفه و منطق به اثبات رسيده كه باطل و محال است.

قبل از اينكه به پاسخ اين اشكال بپردازيم بايد متذكّر شويم كه ريشه اين اشكال در واقع مربوط به بحثى است كه در مباحث فلسفه سياست و در مورد نظام‌هاى دموكراسى و مبتنى بر انتخابات مطرح شده است. در آن جا اين بحث و اين اشكال مطرح شده كه اعتبار قوانين و مقرّراتى كه در يك نظام دموكراتيك توسّط مجالس نمايندگان يا دولت‌