درست و مطلوب منجر شود (زيرا با توجّه به احاطه و بصيرتى كه رهبر قبلى نسبت به افراد و شخصيت‌هاى برجسته علمى و سياسى كشور و توانمندى‌هاى آنان دارد مى‌تواند با مقدارى تأمّل و تفحّص در بين چند تن از برجسته‌ترين‌هاى آنان، يك نفر را كه در مجموع واجد صلاحيت‌هاى بيشترى است شناسايى و به مردم معرّفى كند) امّا يكى، دو اشكال مهم در مورد آن به نظر مى‌رسد. يكى اينكه راه را براى تبليغات سوء و مسموم دشمنان بازمى‌كند كه در سطح افكار عمومى داخل و خارج كشور تصوير يك حكومت استبدادى را از نظام ولايت فقيه ترسيم و ما را به ديكتاتورى متهم كنند.

امروزه ملاحظه مى‌كنيم كه به رغم برگزارى بيست انتخابات عمومى در طىّ بيست سال پس از انقلاب اسلامى، دشمنان و دگرانديشان داخل و خارج كشور، كينه‌توزانه و مزوّرانه، نظام جمهورى اسلامى ايرن را به ديكتاتورى و استبداد متّهم مى‌كنند.

اشكال ديگر اين روش آن است كه ممكن است رهبر را در اين مسأله به رعايت مسائل عاطفى و خويشاوندى و ملاحظه منافع فردى يا گروهى متّهم كنند؛ همان گونه كه حتّى در مورد شخصيّتى نظير پيامبر گرامى اسلام صلّى اللّه عليه و اله نيز چنين اتّهامى از سوى برخى مسلمانان و غير مسلمانان مطرح شد كه چون حضرت على عليه السّلام داماد او بوده است لذا وى را انتخاب كرده و اين همه به او اهميّت داده است.

بنابراين به رغم نتايج خوب و مثبتى كه تعيين رهبر بعدى توسّط رهبر قبلى ممكن است به همراه داشته باشد امّا به دليل برخى ملاحظات جانبى سزاوار است كه از آن صرف‌نظر كنيم.

نتيجه كلى اين است كه از ميان سه راهكار: ١- تعيين رهبر و ولىّ فقيه از طريق رأى مستقيم مردم ٢- تعيين رهبر و ولىّ فقيه از طريق خبرگان واجد صلاحيت ٣- تعيين‌