شايد مهم‌ترين آنها كه ممكن است پذيرش آن آسان‌تر و از پشتوانه نسبتا منطقى و استدلالى قابل قبول‌ترى برخودار باشد سه فرض ١- تعيين از طريق رأى مستقيم مردم و انتخابات عمومى ٢- تعيين توسط خبرگان و ٣- تعيين از جانب ولىّ فقيه و رهبر قبلى است. از ميان اين سه نيز، دو فرض اوّل در بحث‌ها و نظريات بيشتر مطرح است. به هر حال به گمان ما با روشن شدن درجه اعتبار و ارزش هريك از اين سه نظريه و مباحث پيرامون آنها، نقد و تحليل ساير نظريات نيز ميسّر خواهد شد و نيازى به نقد و بررسى ساير فرض‌ها نداريم. قبلا توجّه به اين نكته و تذكّر آن ضرورى است كه در بحث جايگاه رأى مردم در نظريه ولايت فقيه‌[١] توضيح داديم كه ما در مورد مشروعيت ولىّ فقيه، نظريه «كشف» را قبول داريم كه بحث آن مفصّل گذشت و در برخى از مباحث اين فصل نيز براساس همان مبنا سخن خواهيم گفت.

ابتدا، دو نظريه تعيين از طريق رأى مستقيم مردم و تعيين توسط خبرگان را كه اساسى‌تر است بررسى مى‌كنيم. براى ورود به بحث، با ذكر يك مثال شروع مى‌كنيم:

فرض كنيد مى‌خواهيم بهترين استاد رياضى كشور را معرّفى كنيم و جايزه ويژه‌اى به وى اعطا كنيم. سؤال اين است كه راه منطقى و صحيح اين كار چيست؟ آيا براى شناسايى و انتخاب استاد نمونه رياضى كشور بايد در سطح شهر راه بيفتيم و طىّ يك آمارگيرى تصادفى از همه اقشار مردم جامعه، از طلا فروش و رفتگر و فرش فروش و راننده اتوبوس شركت واحد گرفته تا خانم‌هاى خانه‌دار و كشاورزان و دانشجو و متخصّص مغز و اعصاب سؤال كنيم و نظر آنها را جويا شويم و از آنان بپرسيم استاد

[١] - ر. ك: محمد تقى مصباح يزدى، نگاهى گذرا به نظريه ولايت فقيه، تحقيق و نگارش محمد مهدى نادرى قمى، مؤسسه آموزشى و پژوهش امام خمين رحمه اللّه، قم، ١٣٧٩، چاپ سوم، فصل سوم.