عمل كند. و قبلا نيز اشاره كرديم كه مقتضاى ادلّه‌اى كه ولايت فقيه را اثبات مى‌كنند نيز اطلاق ولايت فقيه است و هيچ آيه و روايت و دليل و برهانى بر محدوديت ولايت فقيه در چارچوب قانون اساسى و قوانين موضوعه و برهانى وجود ندارد.

مرجعيت و ولايت فقيه‌

يكى از سؤالاتى كه پيرامون نظريه ولايت فقيه مطرح مى‌شود اين است كه جايگاه مراجع تقليد و مجتهدين ديگر غير از ولىّ فقيه، در نظام سياسى مبتنى بر ولايت فقيه كجاست و آيا در صورت وجود ولىّ فقيه از يك سو و مراجع تقليد از سوى ديگر، تعارضى بين آنها وجود نخواهد داشت؟ آيا نتيجه و لازمه پذيرش نظريه ولايت فقيه، پذيرفتن مرجعيت واحد و نفى مراجع تقليد ديگر است؟ اگر چنين نيست و از نظر اين تئورى مردم مى‌توانند به رغم وجود ولىّ فقيه در جامعه، از اشخاص ديگرى تقليد كنند، در صورت وجود اختلاف نظر بين ولىّ فقيه و مراجع تقليد، وضعيت جامعه چه خواهد شد و وظيفه مقلّدين اين مراجع چيست؟ و آيا مى‌توان بين عمل به فتاواى مرجع تقليد و اطاعت از ولىّ فقيه جمع كرد؟ و سؤالاتى از اين قبيل كه باز هم مانند بحث قبلى، حقيقت و روح همه آنها به يك مسأله بازمى‌گردد و آن «تبيين رابطه مرجعيت و ولايت فقيه» است و با روشن شدن اين رابطه، پاسخ اين پرسش‌ها و نظاير آنها معلوم خواهد شد.

براى تبيين «رابطه مرجعيت و ولايت فقيه» بايد ماهيت تقليد و كار علما و مراجع تقليد و نيز ماهيت كار ولىّ فقيه و تفاوت بين آن دو، و به دنبال آن تفاوت بين حكم و فتوا معلوم گردد.

در بيان ماهيت مسأله تقليد و كار علما و مراجع بايد بگوييم كه كار مردم در مراجعه‌