اساسى است، نه آنكه قانون اساسى حاكم بر ولايت فقيه باشد. و نيز روشن مى‌شود كه آنچه از وظايف و اختيارات در قانون اساسى براى ولىّ فقيه شمرده شده است تمثيلى، و نه احصايى، است. به اين معنا كهم شمّه‌اى از اهمّ وظايف و اختيارات ولىّ فقيه را كه معمولا مورد حاجت است برشمرده است؛ نه اينكه در مقام احصاى تمامى آنها باشد. و به يك تعبير هم مى‌شود گفت اينها در واقع احصاى وظايف و اختيارات ولىّ فقيه «در شرايط معمولى و عادى است» كه حتى در همين موارد هم احيانا رهبر نيازى پيدا نمى‌كند كه از همه آنها استفاده كند. امّا اگر فرضا شرايط بحرانى و اضطرارى در جامعه پيش بيايد ولىّ فقيه با استفاده از ولايت خود تصميم‌هايى را مى‌گيرد و كارهايى را انجام مى‌دهد؛ گرچه در قانون اساسى هم صراحتا به آن اشاره نشده باشد. البته از نظر خود اصول قانون اساسى هم، مقتضاى مطلقه بودن ولايت فقيه كه در متن قانون اساسى آمده همين است كه وظايف و اختياراتى كه در قانون اساسى براى ولىّ فقيه شمرده شده است، تمثيلى، و نه احصايى، باشد؛ زيرا در غير اين صورت قيد «مطلقه» در متن قانون لغو خواهد بود؛ به خصوص اگر توجّه كنيم كه قيد مطلقه را قانون‌گذار بعد از بازنگرى قانون اساسى در سال ٦٧ به متن قانون اضافه كرده و تا قبل از آن نبوده است؛ كه اين مسأله مى‌رساند كه قانون‌گذار منظور خاصّى از آوردن اين قيد داشته و آن نيز همين بوده كه با اين قيد معلوم باشد كه اختيارات ولىّ فقيه، منحصر و محدود در موارد ذكر شده در اين قانون نيست و اين موارد مربوط به شرايط عادى است ولى در شرايط خاص و به هنگام لزوم، ولىّ فقيه مى‌تواند براساس ولايت مطلقه‌اى كه دارد اقدام مقتضى را انجام دهد.

در عملكرد حضرت امام خمين رحمه اللّه نيز شواهدى بر اين مطلب كه محدوده ولايت‌