از خلال مباحث مختلفى كه تا كنون در اين كتاب داشته‌ايم اجمالا روشن شده است كه به نظر ما اعتبار يك قانون از ناحيه خدا و دين مى‌آيد؛ يعنى اگر يك قانون به نحوى از انحا از خدا و دين سرچشمه بگيرد اعتنا پيدا مى‌كند و در غير اين صورت، آن قانون از نظر ما اعتبارى نداشته و الزامى به رعايت آن نخواهيم داشت. بنابراين اگر قانونى را همه مردم يك كشور و حتّى همه مردم دنيا هم به آن رأى بدهند ولى هيچ منشأ دينى و خدايى براى آن وجود نداشته باشد از نظر ما معتبر نيست و ما خود را ملزم و مكلف به رعايت آن نمى‌دانيم. اين قاعده، در مورد قوانين كشور خودمان نيز جارى است. يعنى هر قانونى اعمّ از قانون اساسى يا قوانين مصوّب مجلس شوراى اسلامى و ساير قوانين اگر به طريقى تأييد و امضاى دين و خدا را نداشته باشد از نظر ما هيچ اعتبارى نداشته و در نتيجه هيچ الزامى براى ما ايجاد نخواهد كرد؛ همان گونه كه در مورد قانون اساسى و ساير قوانين زمان طاغوت نيز همين حكم وجود داشت و ما هيچ ارزش و اعتبارى براى آنها قائل نبوديم.

بنابراين، قانون به خودى خود هيچ اعتبارى ندارد؛ حتّى اگر همه مردم به آن رأى داده باشند. البّته همان افرادى كه رأى داده‌اند يك تعهّد اخلاقى به لزوم رعايت آن دارند، ولى آنهايى كه رأى نداده‌اند هيچ تعهّدى در قبال آن ندارند و آنها هم كه رأى داده‌اند تنها تعهّد اخلاقى دارند وگرنه تعهّد شرعى و حقوقى حتّى در مورد آنان نيز در كار نيست. البته اين اجمال بحث است و تفصيل آن مربوط به مباحث فلسفه حقوق و فلسفه سياست است و از محدوده و حوصله بحث فعلى ما خارج است. به هر حال با توجه به بحث‌هاى و مطالب پيشين اين كتاب، اين مطلب روشن است كه اگر ما قانون اساسى فعلى جمهورى اسلامى ايران را معتبر مى‌دانيم، نه به لحاظ اين است كه قانون‌