و حرامنا و عرف احكامنا) بر شما حاكم قرار دادم، و نفرموده او را قاضى بر شما قرار دادم، و بين اينكه بفرمايد «جعلته عليكم حاكما» تا اينكه بفرمايد «جعلته عليكم قاضيا» تفاوت وجود دارد و عموميت و اطلاق واژه «حاكم» همه موارد حكومت و حاكميت را شامل مى‌شود.

به هر حال با توجّه به ادلّه عقلى و نقلى كه نمونه‌اى از آنها ذكر گرديد، به نظر ما ترديدى در اين مسأله وجود ندارد كه در زمان غيبت امام معصولم عليه السّلام تنها فقيه جامع الشرايط است كه از طرف خداى متعال و امام معصوم عليه السّلام حق حكومت و حاكميت براى او جعل شده و اذن اعمال حاكميت به او داده شده است و هر حكومتى كه فقيه در رأس آن نباشد و امور آن با نظر و اذن و اداره نشود، هرچه و هركه باشد، حكومت طاغوت است و كمك كردن به آن نيز گناه و حرام است، همان گونه كه اگر در زمانى فقيه جامع الشرايطى بسط يد پيدا كرد و شرايط براى او فراهم شد و تشكيل حكومت داد به حكم ادلّه‌اى كه گفتيم، اطاعت او واجب و تخلّف از حكومت و حاكميت او حرام است؛ زيرا امام عليه السّلام فرمود فهو حجّتى عليكم؛ پس او حجت من بر شماست. و يا فرمود: فاذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فانما استخفّ بحكم اللّه و علينا ردّ؛ پس هرگاه حكمى كرد و از او نپذيرفتند، حكم خدا را سبك شمرده‌اند و ما را رد كرده‌اند. نظير اينكه اگر در زمان حكومت امير المؤمنين عليه السّلام آن حضرت شخصى را براى حكومت يك منطقه منصوب مى‌كرد، اطاعت او واجب بود و مخالفت با او مخالفت با امير المؤمنين عليه السّلام محسوب مى‌شد. مثلا اگر آن حضرت مالك اشتر را براى حكومت مصر فرستاد، كسى حقّ مخالفت با فرمان مالك را نداشت و نمى‌توانست بگويد با اينكه مى‌دانم على عليه السّلام مالك را تعيين كرده و به او فرمان حكومت داده، اما بالاخره چون مثلا مالك معصوم نيست و خود على عليه السّلام نيست، پس‌