وجود دارند مراجعه كنيم يا وظيفه ديگرى داريم؟ و حضرت در پاسخ به چنين سؤالى اين فرمايش را فرموده‌اند؛ و مقبوله عمر بن حنظله در واقع مربوط به مسأله قضاوت و اجراى احكام قضايى اسلام است كه تنها بخشى از مسائل حكومت است؛ درحالى‌كه بحث ولايت فقيه مربوط به كل حكومت، و اجراى تمامى احكام اسلام و حاكميت فقيه بر تمامى شئون جامعه اسلامى است. بنابراين اگر هم اين روايت را قبول كنيم و در سند آن مناقشه و اشكال نكنيم، اين روايت فقط حق حاكميت و دخالت در امور قضايى را براى فقيه اثبات مى‌كند و بيشتر از اين دلالتى ندارد.

اما در پاسخ به اين اشكال مى‌توان گفت كه اوّلا درست است كه سؤال راوى از مورد خاص (مسأله قضاوت) بوده، امّا در فقه مشهور است كه مى‌گويند همه جا اين طور نيست كه خصوصيت سوال باعث شود كه پاسخ فقط اخصاص به همان مورد و محدوده داشته باشد و موارد ديگر را شامل نشود؛ بلكه ممكن است گرچه از يك مورد خاص سؤال شده امّا پاسخى كه داده شده عام و كلّى باشد. مثلا در باب نماز، روايات فراوانى داريم كه راوى سؤال مى‌كند مردى در حال نماز خواندن است و چنين و چنان مى‌شود و ...، در مورد اين روايات هيچ فقيهى نگفته و نمى‌گويد پاسخى كه امام معصولم عليه السّلام در جواب اين قبيل سؤالات داده، فقط حكم مرد نمازگزار را بيان مى‌كند و اگر همين مسأله عينان براى زن نمازگزارى پيش بيايد ديگر حكم آن ازاين‌روايت استفاده نمى‌شود و بايد روايت ديگرى پيدا كنيم؛ بلكه برخورد فقها با اين قبيل روايات اين گونه است كه با اينكه در اين قبيل روايات از مورد خاص، يعنى مرد نمازگزار، سؤال شده امّا حكمى را كه حضرت در پاسخ فرموده مربوط به هر نمازگزارى اعمّ از زن و مرد مى‌دانند.

و ثانيا در مقبوله عمر بن حنظله فرموده چنين كسى را (روى حديثنا و نظر فى حلالنا