الاحكام - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ١٠٤ - الوجوب الغيري الذي لا يسقط إلا بقصد القربة
المقدمي بإتيانه؟ ومع عدمه كيف يمكن أن يتعلق به الأمر المقدمي ثم فالوجه في كسب التعبدية من الأمر النفسي ومجرد وجود جهة التعبدية في الأمر الزائل وإبقائها في متعلقه لا يقتضي اتصاف الآخر الغير الزائل بها. نعم يمكن أن يتفصى عن الإشكال بجعل المقدمة في الموارد المزبورة الأفعال الخاصة بعنوان خاص ملازم حصوله مع إتيانها بداعي أمرها الغيري فيكون الأمر بذلك العنوان توصلياً ولا ينافي ملازمة تحققه مع إتيان الأفعال الخاصة بداعي أمرها، فإن الغرض من الأمر بها يحصل بنفس حصولها وليس الأمر بها أمر بالأعم مما يحصل الغرض، كما إنه ليس في تلازم قصد الأمر بها مع حصول ذلك العنوان ما يوجب الامتناع وبمجرده يندفع الإشكال لعدم توقف المقدمة على تحقق الأمر الغيري حتى يوجب الدور وعدم توقف حصول الغرض من الأمر الغيري على التعبدية حتى ينافي توصليتها.
إن قلت إن صح رفع الإشكال في المقام بذلك فلم لا يرتفع به في الأوامر النفسية ويقال بتعلق الأمر بها بما يلزم قصد القربة وداعي الأمر.
قلت لا ينفع ذلك في رفع الإشكال هناك في تصحيح التمسك بالإطلاق مع الشك في ثبوت التقييد إذ التمسك بالإطلاق لا يترتب على مجرد كون الأمر متعلقاً بما يلازم داعي الأمر بما هو وإن كان يترتب على تعلقه به بعنوان إنه يلازمه وهو لا يدفع المحذور فما يدفع المحذور لا ينفع في التمسك بالإطلاق وما ينفع فيه لا يدفع المحذور.