الاحكام - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ٣٩ - تقسيم الحكم إلى شرعي وعقلي

بالحق العام كالحدود ونحوها. وإلى حق العبد وهو ما يتعلق بخصومه كحق الدية. وما يكون حقاً لهما. وينقسم إلى ما يقبل الإسقاط كحق الشفعة ومالا يقبل. والأول هو الأصل في الحق إذ أنه تمليك للعمل، والتمليك قابل لرفع اليد عنه فلابد فيما لا يقبل الإسقاط كولاية الأب على الصغير من دليل خاص يدل على ذلك، أو أنه قائم بطرفين مثل إسقاط المطلٍّق حقه في عدة المطلقة لأنه حق قائم بالمطلق والمطلقة. وينقسم إلى ما يقبل الإرث وإلى مالا يقبله، والأصل هو الأول لأنه ملك للعمل والملك يورث.

هذا ما أردنا بيانه في الحق، وقد وقع الفراغ منه في اليوم الرابع عشر من شهر رمضان المبارك سنة ١٣٦٤ ه- على يد مؤلفه الفقير لله علي كاشف الغطاء نجل الشيخ محمد رضا نجل المرحوم الشيخ هادي ().

تقسيم الحكم إلى شرعي وعقلي‌

: الحكم إذا كان اٍلحاكم به هو الشرع فيسمى بالشرعي، وإذا كان الحاكم به العقل فيسمى بالعقلي. وكل منهما مستقل، وغير مستقل فإذا توقف حكم الشرع على حكم العقل سمي غير مستقل، وإن لم يتوقف فهو مستقل. وهكذا حكم العقل إن توقف على حكم الشرع فهو غير مستقل كحكم العقل بوجوب المقدمة المتوقعة على حكم الشرع بوجوب ذيها، وإن لم يتوقف كحكمه بوجوب رد الوديعة سمي مستقلًا. وسيجي‌ء إن شاء الله تعالى ما ينفعك في المقام.