الاحكام - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ١٢٥ - التحقيق في الأحكام الوضعية

دونه أو تسوية بينهما لوصف مقتضي لذلك، كما في‌ الزبدة خروج الأحكام الوضعية عن موضوع الحكم ضرورة عدم كون الوضعي طلباً، وعليه فيسقط النزاع في هذه المسألة فإن النزاع إنما يتصور بعد تسليم كونه حكماً إلّا أن يقال أن الغرض منه تعريف خصوص الطلب من الأحكام أو أن المعرفين بذلك ممن يرون اختصاص الجعل بالطلبي ورجوع الوضعي إليه، والظاهر هو الثاني فإن من المعرفين شيخنا البهائي‌ وقد صرح بعد ذلك بأن الوضعي ليس حكماً بل مستلزماً له. نعم تعريف الحكم بالقضايا أو بالنسب الجزئية أو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين كما عن‌ الغزالي‌ يعم الحكم للطلبي والوضعي جميعاً فإن كل منها خطاب ونسب وقضايا يتضمنها الأدلة، واصرح منها في الشمول ما عن بعض الأفاضل من تعريفه: بإنه ما حكم به الشارع وهو تكليفي كالوجوب والحرمة ووضعي كالسببية والشرائط، والمراد بالوجوب ما يستحق فاعله الثواب، وبالحرمة ما يستحق فاعلها العقاب، والوضعي ما يترتب عليه حكم بالواسطة. ولا يخفى عليه أن هذا منه تعريف بالاسم بمعنى أن الغرض منه الامتياز عن الحكم العقلي والعرفي كما يقال الحكم العقلي ما حكم به العقل فلا يتوجه عليه الدور. نعم يتجه عليه أولًا أن ما حكم به الشارع ليس حكماً بل هو محكوم به إذ الحكم من مقولة الإنشاء كما مر وهو قائم بنفس الحاكم فلا ربط له بالمحمولات المنتسبة كالوجوب أو الحرمة المنتسبة إلى متعلقهما، فإن تلك المحمولات صفة قائمة بالفعل حاصلة من الإيجاب والتحريم ولا ربط لها بالحكم أصلًا، وتعبير الفقهاء عنها بالحكم مبني على التسامح باعتبار كونها من لوازمه.