قراءات فقهيه - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٢٠٥ - الجهة الثانية

عن بيع ما لم يضمن، لا ربح ما لم يضمن، فيحتمل أن يكون المراد منه بيع ما لم يقبض- الوارد في موثّقة عمّار- أو يكون هناك تصحيف في نسخ الفقيه.

فالمهمّ الروايتان السابقتان.

و ينبغي التعرّض لفقه هذه الطائفة و توضيح معنى الفقرات الواردة فيها، فنقول:

العناوين الواردة في مجموع هذه الروايات كالتالي:

١- النهي عن بيع و سلف أو سلف و بيع.

٢- النهي عن بيعين في بيع.

٣- النهي عن شرطين في بيع.

٤- النهي عن بيع ما لم يقبض.

٥- النهي عن بيع ما ليس عندك.

٦- النهي عن ربح ما لم يضمن.

٧- النهي عن بيع ما لم يضمن.

و قد اتّضح لك أنّ العنوان الأخير قد ورد بسند غير تامّ، فيبقى البحث في العناوين الاخرى.

العنوان الأوّل‌:

أمّا الأوّل- و هو النهي عن بيع و سلف أو سلف و بيع- فقد فسّره بعض الفقهاء ببيع شي‌ء نقداً بكذا و نسيئة بأكثر.

إلّا أنّ هذا التفسير خلاف الظاهر في نفسه و بقرينة الروايات الاخرى؛ لأنّ السلف في مقابل النسيئة كالقرض، بل هو هو، فلا يصحّ التعبير عنها بسلف و بيع، هذا مضافاً إلى أنّ بيع شي‌ء نقداً بكذا و نسيئة بكذا بيع واحد لا بيعان، و لهذا قد عبّر عنه في الروايات بشرطين في بيع أو بيعين في بيع، بل ورد ذلك في نفس هذه الروايات أيضاً، مع أنّ ظاهر عنوان سلف و بيع أو بيع و سلف وجود معاملتين مستقلّتين جمع بينهما المتعاملان.