قراءات فقهيه - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٢٧١ - الجهة الاولى - في حكم التوافق على البيع أو الايجار

العربون‌

قد تعورف في أزمنتنا أن يتفق الطرفان على البيع أو الايجار و لكن بنحو التواعد و الاقرار الابتدائي لا النهائي ليبتّان في ذلك فيما بعد. و قد يدفع المستأجر أو المشتري ضمن هذا القرار الابتدائي مقداراً من المال يسمّى‌ بالعربون ([١])، فما هو حكم هذا القرار المعاملي؟ و هل هو مجرد وعد ابتدائي غير ملزم أو إنشاء للايجار و العربون جزء من الاجرة أو هو عقد آخر مستقلّ؟

و لتوضيح حكم هذه المسألة المبتلى‌ بها كثيراً ينبغي البحث في جهتين:

الاولى: في حكم التوافق على البيع أو الايجار، و أنّه هل يكون ملزماً أم لا؟

الثانية: في حكم العربون المعطى‌ و كيفية تخريجه.

الجهة الاولى- في حكم التوافق على البيع أو الايجار

: فقد جاء في الفقه الوضعي ([٢]) أنَّ التوافق على البيع أو الايجار في المستقبل بنفسه عقد و التزام، فاذا كان من الطرفين كان ملزماً لهما- و قد سمّاه الفقه الوضعي بالاتفاق الابتدائي- و اذا كان من أحد الطرفين بأنّ التزم أن لا يبيعه إلى رأس الشهر مثلًا من أجله كان ملزماً لذلك الطرف- و قد سمّاه بالوعد بالتعاقد- فاعتبر ذلك عقداً صحيحاً يترتب عليه الآثار، إلّا أنَّ الأثر ليس هو حصول الحق العيني و النقل‌

[١] انظر: النهاية ٣: ٢٠٢( مادة: عرب). القاموس المحيط ١: ١٠٣.

[٢] راجع: الوسيط على شرح القانون المدني ٤: ٥٥، و كذلك ١: ٢٤٩.