وصف الصحة مالًا أو إرجاعه حقاً ثابتاً على الجاني في المرتبة السابقة، و هو رجوع إلى أحد الوجوه السابقة، و معه لا يحتاج إلى قاعدة لا ضرر، و إن كان بلحاظ ما يخسره من المال في نفقة العلاج فمن الواضح أنّ النقص الحاصل فيه يكون بفعل المجني عليه، لا بفعل الجاني؛ لأنّه المباشر لذلك، إلّا أن نرجع إلى قاعدة التسبيب، و هو الوجه الثاني المتقدم، و قد عرفت الإشكال فيه.

و ثالثاً- إنّ ثبوت الضمان على الجاني أيضاً حكم ضرري عليه، فيكون من تعارض الضررين. و دعوى أنّه مقدم عليه فرع ثبوت الضمان عليه في المرتبة السابقة، كما لا يخفى.

الوجه الخامس‌:- و هو تطوير للوجه الأول- و حاصله: أنّ الجاني يضمن وصف الصحة و السلامة للمجني عليه؛ و ذلك لأنّ الصحة في الإنسان و إن لم تكن وصفاً لمال إلّا أنّ عدم المالية تارة يكون لعدم المنفعة في الشي‌ء و كونه تافهاً كالحبة من الحنطة أو الخنفساء، و في مثله لا ضمان في إتلافه؛ إذ لا مالية له و لا قيمة، و اخرى يكون عدم اعتبار المالية في شي‌ء لشرافته و أهميته أو كونه ألصق بالإنسان من المال كذمّة الإنسان و أعماله بالنسبة إلى نفسه، فإنّه لا تجعل الملكية الاعتبارية لها بالنسبة إلى الإنسان نفسه، و إنّما تجعل الملكية فيها للغير حينما يبيع الإنسان شيئاً في ذمته أو يؤجر نفسه على عمل للغير فيملك الغير ذمته أو عمله، و إن شئت قلت: إنّ الإنسان مالك بالملكية التكوينية أو الذاتية لنفسه و عمله، و هي مرتبة من الملكية أعلى و أشرف من الملكية الاعتبارية، فيكون جعلها له لغواً عقلائياً و شرعاً.

و على هذا الأساس يقال: بأنّ إتلاف وصف الصحة أو أي إنقاص لعضو من أعضاء الإنسان أو منافعه موجب للضمان بهذا المعنى، حيث لا يشترط فيه أكثر من كون الشي‌ء التالف مرغوباً فيه و مطلوباً عند العقلاء و أن يكون مملوكاً لصاحبه أو راجعاً إليه و لو بالملكية التكوينية أو الذاتية، و لا يشترط خصوص الملكية