استفتاآت - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٩٢ - ج
وكالت در اجراء صيغه ازدواج
س: ٣٥
- نامهاى از روستا مىآورند كه به امضاء زن و مرد و ولىّ زن رسيده است و به عاقد وكالت مىدهند عقد را بخواند. آيا اين نوع وكالت معتبر است؟
ج
- وكالت با نامه و امضاء إثبات نمىشود مگر آنكه موجب اطمينان شود.
س ٣٦
- زنى يك بار شوهر كرده و از آن شوهر صدماتى ديده و با زحمت زياد توانسته از وى جدا شود، لذا تصميم مىگيرد كه اگر بخواهد شوهر كند موقع إجراء صيغه نكاح از وى وكالت مطلق در طلاق بگيرد، و بر همين اساس با مرد ديگرى ازدواج مىكند، ولى عاقد در موقع اجراى صيغه، وكالت مزبور را ذكر نمىكند، زن اطمينان داشته كه اين وكالت به او داده شده، لذا از شوهر دوّم خود تمكين مىكند ولى بعد از مدّت كوتاهى بين اين زن و شوهر دوّمش اختلاف بروز مىكند، موقعى كه زن در مقام طلاق خود بر مىآيد متوجّه مىشود كه اين شرط در قباله نكاحيّه ذكر نشده، به دادگاه رجوع مىكند و شوهر دوّم حاضر نمىشود كه وى را طلاق دهد، زن مىگويد كه رضاى من به اين نكاح به طور مطلق نبوده بلكه مشروط به اين بوده كه شوهرم وكالت در طلاق به من بدهد، و چون اجازه وكالت به من داده نشده راضى نبوده و نيستم، آيا در اين صورت اين نكاح صحيح است؛ چون رضايت زوجين شرط است و رضايت زن مقيّد به وكالت در أمر طلاق بوده كه رعايت نشده؟
ج
- ازدواج مزبور محكوم به صحّت است مگر آن كه زوجه إثبات نمايد كه در وكالت در اجراى عقد شرط مزبور را قيد نموده و وكيل تخلّف كرده است.