استفتاآت - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٦٢ - ج
س: ٤
- در مرغدارى اين جانب بعضى از برادران افغانى مشغول به كار هستند، حقّ بيمه آنان را بيمههاى اجتماعى دريافت مىكند، ولى در مقابل (چون افغانى هستند) هيچگونه خدماتى به آنان نمىدهد، لذا اين كارگران مىگويند كه شرعا ما راضى نيستيم حقّ بيمه از ما كسر شود. لطفا بفرمائيد با توجّه به اينكه من مجبورم قسمتى از سهم بيمه را از اين كارگران دريافت كنم [يعنى از حقوق آنان كم كنم و به إداره بيمه بپردازم]، و به عدم رضايت ايشان يقين دارم، كسر كردن، و پرداخت آن به إداره بيمه چه صورت دارد؟
ج
- در پرداخت حقّ بيمه و عرضه كردن خدمات به بيمهشدگان بايد طبق مقرّرات عمل شود.
س ٥
- همچنان كه مىدانيد بيمهها اكثرا اجبارى است. حال، شاغلين در اين إداره چه وضعى دارند؟ تكليفشان چيست؟
ج
- اگر طبق مقرّرات استخدامى است و در ضمن عقد شرط مىشود جائز است، و شاغلين وظيفهاى ندارند.
س ٦
- من با يك شركت بيمه داخلى قرارداد نمايندگى محضرى نوشتهام كه از محلّ حقّ بيمه دريافتى بيمه نامههاى معرّفى شده از طرف اين جانب مبلغى تحت عنوان كارمزد در وجه حقير پرداخت كنند، حالا مىگويند كه قسمتى از آن كارمزد پرداخت نمىشود، و قانون عطف به ما سبق مىشود. آيا شرعا اين كار صحيح است؟
ج
- اگر حدود كار و كارمزد معلوم باشد قرار داد مذكور صحيح است، و شرعا تمام كارمزد مقرّر را حقّ داريد، مگر شرطى در بين باشد.