استفتاآت - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٥٨ - ج
بيماريهاى جسمى، روحى و اخلاقى مىگردد، سازمان زندانها (كه قانونا عهده دار إداره زندانها و إصلاح و إرشاد زندانيان است) كارگاههاى وسيعى در داخل و خارج از محيط زندانها ايجاد كرده يا در دست احداث دارد و به زندانيان شاغل مبلغى حقّ الزحمه مىپردازد.
اينك اين شبهه پيش آمده است كه آيا خروج زندانى از زندان و اشتغال او در اين گونه مراكز منافات با حكم صادره (حبس تعزيرى) ندارد؟ آيا سازمان زندانها مىتواند با رعايت كامل جوانب حفاظتى و امنيّتى زندانيان را در كارگاهها و مراكز اشتغال (داخل و يا خارج از زندان) به كار مشغول نمايد؟
ج
- مانعى ندارد.
مطالبه حدّ يا تعزير
س: ١٠
- در تحرير الوسيله با ترجمه، جلد ٤، صفحه ١٩٦، كتاب الحدود، «لواحق باب زنا» ذيل مسأله ٤ چنين آمده: «و أمّا حقوق الناس فتقف إقامتها على المطالبة، حدا كان أو تعزيرا. فمع المطالبة له العمل بعلمه».
و نيز در صفحه ٢٣٤، كتاب الحدود، «لواحق باب سرقت» مسأله ٣ آمده:
«لو اقيمت البيّنة عند الحاكم أو أقرّ بالسرقة عنده أو علم ذلك لم يقطع حتّى يطالبه المسروق منه. فلو لم يرفعه إلى الحاكم لم يقطعه».
حال مراد از «مطالبه» چيست؟ آيا «طلبكننده» لازم است خود حدّ و يا تعزير را مطالبه نمايد، و يا همين كه از نامبرده شكايت نموده باشد كافى است؟ و آيا مراد از «رفع الى الحاكم» مجرّد شكايت به حكومت و لو به كلانترى است و يا بايد رفع الى القاضى نمايد؟
ج
- مراد مطالبه حدّ يا تعزير است از حاكم شرع.