استفتاآت - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٣٨ - س ١٦٢
س: ١٦٠
- آيا مىشود از وسائل دولتى (در قبال پرداخت هزينه استهلاك در مدّت استفاده) در انجام امور شخصى و يا در خدمت مردم و تعاونيها و شوراهاى مساجد استفاده نمود يا خير؟
ج
- حكم مسأله قبل را دارد.
س ١٦١
- در بعضى إدارات و مؤسسات و ارگانهاى انقلابى إقدام به تأسيس شركت تعاونى (با سهميه خود اعضاء و كمك إداره يا ارگان مربوطه) شده است، كه مايحتاج آنان را به نحوى آسانتر و ارزانتر در اختيارشان مىگذارند. با توجّه به اينكه ممكن است بعضى از أجناس در بازار كمياب باشد (كه طبيعى است اين كمبود در آن شركتها هم مؤثّر است) آيا كار مسئولين شركت تعاونى كه در پارهاى از موارد از عنوان إداره يا ارگان متبوعه استفاده كرده و إقدام به ايجاد رفاهيات مىكنند جائز است يا نه؟
ج
- چنانچه خلاف مقرّرات دولت اسلامى نباشد مانع ندارد.
س ١٦٢
- ما كارگران سنگبريهاى تهران كه در حدود نهصد نفر هستيم عضو شركت تعاونى مىباشيم، أجناسى در فروشگاه شركت تعاونى توزيع مىشود كه بعضى از آنها كمياب است، متصدّيان شركت تعاونى براى توزيع اين نوع كالا بين كلّيّه اعضاء- اعمّ از متقاضى و غير متقاضى- إقدام به قرعهكشى مىنمايند، گاهى آن شخصى كه قرعه به نام وى اصابت نموده جنس قرعهكشى شده مورد احتياج وى نيست، و مشاهده شده بعضى از آنها آن جنس را در بازار آزاد با نرخ و قيمت بيشترى به فروش مىرسانند نظر و فتواى حضرت إمام در خصوص قرعهكشى به اين نحو و كلّا قرعهكشى در اين قبيل امور چيست؟ آيا با موازين شرع و إسلام مغايرت دارد يا خير؟