استفتاآت - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٤٩ - ج
نيايد آيا بازهم حكم مسأله فوق را دارد؟
ج
- فرقى در بين نيست.
س ٤
- زناكار و غير او قبل از قيام بيّنه و إقرار اگر توبه كرده باشد حدّ بر او جارى نمىشود. آيا توبه او به چه چيز ثابت مىشود؟
ج
- اگر بعد از گرفتارى مدّعى توبه است تا توبه خود را ثابت نكند رها نمىشود.
س ٥
- يك ديوانه ادوارى در حال عقل زنا كرده، ولى اگر حد بخورد خوف آن است كه هميشه ديوانه بشود. آيا مىشود حدّ را بر او جارى كرد؟
ج
- به نحوى كه در تحرير مذكور است «^» حدّ زده مىشود.
س ٦
- چنانچه زنى به اتّهام زنا محكوم به اعدام گردد و او حامله بوده و حمل نيز نامشروع باشد، آيا إجراء حكم بلا فاصله صحيح است يا پس از وضع حمل و پايان أيّام رضاع بايستى حكم اجراء گردد؟
ج
- اجراء حكم اعدام بايد تأخير بيفتد تا بعد از وضع حمل و خروج از نفاس؛ و در صورتى كه مرضعهاى براى بچّه پيدا نشود تا بعد از تمام شدن أيّام رضاع.
^- تحرير الوسيله با ترجمه، ج ٤، ص ١٩٠ «القول فى الحدّ» مسأله ١٠.