استفتاآت - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٨٦ - ج
س: ٢٦
- در بلاد كشمير مرسوم است كه براى ازدواج يك ورقه به نام وكالتنامه مىنويسند، و بر آن اسم ناكح و منكوح و وجه مهريّه و اسم وكيل عقد را درج مىكنند، و از منكوح و ناكح امضاء مىگيرند، و چند شهود امضاء نموده نزد وكيل مىبرند، و او صيغه عقد را جارى مىكند.
در يك وكالتنامه وجه مهريّه مثلا يك هزار و چهار صد و يك روپيه نوشته شده ولى براى شهود و منكوحه چهارده هزار و يك روپيه خوانده شد، و چون منكوحه سواد نداشته مهريّه مقرّره را كه شنيده امضاء نموده، و وكيل هم صيغه را از روى نوشتهاى كه كمتر از مقرّره لسانى بوده جارى نموده، و چون دختر از اين ماجرا مطّلع شده، منكر ازدواج گرديده است. بيان فرمائيد شرعا تكليف چيست؟ آيا صيغه عقد صحيح است يا خير؟ و آيا اين دختر احتياج به طلاق دارد يا نه؟
ج
- عقد صحيح است، و اگر مهر مورد توافق طرفين نبوده و زن آن را اجازه نكند مهر المثل ثابت مىشود.
س ٢٧
- اگر مردى با زنى ازدواج كند كه باكره باشد، ولى قبل از نزديكى زن مقدارى مال (كه قبلا از طرف شوهر به وى بخشيده شده) و مهريّه خود را به شوهر ببخشد تا شوهر وى را طلاق بدهد- و شوهر غير از نزديكى لذّتهاى ديگر از او برده باشد- اگر شوهر بعد از گرفتن آن مال و ندادن مهريّه زن را طلاق بدهد آيا زن مىتواند بعد از عدّه طلاق، مهريّه خود را از شوهر طلب كند؟ اگر مرد غائب باشد و يا اگر مالى نداشته باشد چطور؟ اگر زن با مرد ديگر ازدواج كند چطور؟ خواه نزديكى كند يا فقط به عقد وى درآيد؟
ج
- با فرض اينكه زن مهريّه خود را بخشيده حقّ مطالبه آن را ندارد.