استفتاآت - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٦٥ - س ٣
س: ٢
- پس از فوت ميّت ابتداء منزل و سائر أموال غير منقوله او با نظر قيّم شرعى صغار تقسيم مىشود (ولى نه تقسيم قطعى و دقيق، بلكه به قول معروف رعيّتبخشى و موقّت) تا در وقت فرصت تقسيم دقيق انجام گيرد. در اين صورت آيا هر كدام از ورثه در سهم موقّت خود مىتوانند تصرّف از قبيل نماز خواندن و غيره بكنند؟ و همچنين بعضى چيزهائى كه نمىشود تقسيم كرد (مثل حوض منزل و آبريز و سائر جاهائى كه معمولا در منازل، متعدّد نيست كه هر كدام يكى بردارند) اگر در اختيار همه ورّاث باشد آيا تصرّف براى همه جائز است؟
ج
- با ملاحظه صلاح صغار و نظر قيّم شرعى مانع ندارد.
س ٣
- شخصى وصيّت نموده كه ثلث ما ترك او را مصرف كنند و موارد مصرف را تعيين كرده (كه عبارت است از واجبات و مستحبّات مثل نيابت حجّ، خمس، زكات، صوم، صلاة و مخارج مجلس ترحيم و امثال اينها) و باقيمانده ثلث را با نظريه وصىّ و قيّم در امور خيريّه مصرف كنند. طبق وصيّت مرحوم عمل شده و آنچه از ثلث باقى مانده بيست هزار تومان است، و از ما ترك يك منزل مسكونى كه وارثين در آن زندگى مىكنند. وصىّ مىگويد: «اين منزل را مىفروشم و در مكان ديگر به قيمت نازلتر براى صغار ميّت منزلى مىخرم، تا در نتيجه طبق وصيّت بيست هزار تومان در امور خيريّه مصرف شود» قيّم كه جدّ صغار است مىگويد: «صغار مخارج يوميّه ندارند، و بعضىشان به مرض سل مبتلى هستند، و منزل مسكونى وارثين در جنب منزل قيّم است، و اگر بچّهها در مكان ديگر بروند خصوصا صغارشان مبتلى به فساد أخلاق و عدم تربيت دينى مىشوند، بايد ورثه صغار در همين منزل بمانند به اجازه كبار، و اگر شرع مقدّس اجازه بدهد دو اطاق از منزل اجاره داده شود و صرف إعاشه صغار و مريضيشان