استفتاآت - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٩٢ - ج
تسجيل و مهر شده است. صورت متروكات، تقسيمنامه و اقرارنامهها جهت ملاحظه پيوست است. حال با اين شرح، آيا پس از پنجاه سال بعضى از ورّاث شرعا مجاز هستند با ادّعاء اينكه در ذيل إقرارنامه و تقسيمنامه امضاء يا مهر ندارند مجدّدا به مقام مطالبه سهم الإرث برآيند؟ و همچنين آيا مسجّلين إقرارنامهها و تقسيمنامه شرعا مىتوانند به خلاف شهادت خود به عنوان نيابت (وكيل) از مقرّ نسبت به مقرّ به مجدّدا ادّعاء سهم إرث بكنند؟ استدعا مىشود ضمن توضيح اين نكته كه آيا نداشتن مهر يا امضاء ورّاث إناث يا ذكور در ذيل اقرارنامه (كه إقرار خود يا قيّم شرعى و قانونى آنان در پنجاه سال قبل- با حضور و إقرار شفاهى آنان- در محضر عالم شرع تنظيم و تسجيل شده و به امضاء قيّم و شهود ذكور رسيده) شرعا مىتواند مانع نفوذ اقرارنامه باشد؟ حكم شرعى مسأله را مرقوم فرمائيد تا به وظيفه شرعى عمل شود.
ج
- تقسيم تركه بين ورثه اگر با حضور كبار و قيّم صغار طبق أحكام شرعيّه در باب ميراث انجام شده كسى حقّ اعتراض ندارد، ولى اگر در «أصل تقسيم» بين ورثه اختلافى باشد «^» مىتوانند در محكمه صالحه طرح دعوى نموده و حلّ و فصل اختلاف گردد، و در اين صورت اسناد كتبى شرعا اعتبار و حجّيّت ندارد مگر موجب علم و اطمينان شود.
^- يعنى كسانى مدّعى باشند كه اصلا «تقسيم تركه» نشده است.