استفتاآت - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٥٦ - ج
ج
: در اين موقع كه اكثريّت قاطع متصدّيان أمر قضاء واجد شرائط شرعيّه قضاوت نيستند و از باب ضرورت اجازه به آنان داده شده است حقّ تعيين حدود تعزير را بدون اجازه فقيه جامع الشرائط ندارند. بنابراين لازم است با تعيين هيئتى (مركّب از جناب عالى [حجّة الإسلام آقاى يزدى] و جناب حجّة الإسلام آقاى اردبيلى و دو نفر از فقهاء شوراى محترم نگهبان به انتخاب فقهاء مذكور نگهبان) حدود تعزيرات را تعيين كنند، كه در آن چهار چوب اجازه داده شود، و حقّ تخطّى در آن نداشته باشند. و البتّه اين أمر موقّتى و اضطرارى است، تا ان شاء اللّه قضات جامع الشرائط تعيين گردند.
س ٤
- آيا حبس، نفى بلد، تعطيل محلّ كسب، منع از ادامه خدمت در إدارات دولتى، جريمه مالى و به طور كلّى هر تنبيهى (كه به نظر برسد موجب تنبّه و خوددارى از ارتكاب جرايم مىگردد) جائز است به عنوان تعزير تعيين شود؟ يا در تعزيرات به مجازاتهاى منصوص بايد اكتفاء كرد؟
ج
- در تعزيرات شرعيّه احتياط آن است كه به مجازاتهاى منصوصه اكتفاء بشود، مگر آن كه جنبه عمومى داشته باشد مثل احتكار و گرانفروشى كه با مقرّرات حكومتى، داخل در مسأله بعدى «^» است.
^- صفحه ٥٠٥، مسأله ٧٠.