استفتاآت - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٤١ - ج
كاركنان (اعمّ از كارگر و كارمند) به نسبت حقوق كسر مىكند، عدّهاى نيز داراى حساب سال مىباشند كه خود حقوق شرعيّه را سر سال مىپردازند، آيا اين مالياتها را مىتوان به جاى وجوهات حساب كرد؟
ج
- محسوب نمىشود.
س ١٦٨
- اكثر شركتها و تجّار بازار در رژيم منفور سابق به وسيله افرادى حساب باز مىكردند، و دفاتر غير قانونى و غير شرعى خود را در لباس قانون و شرع ارائه مىدادند تا بتوانند ماليات كمترى بپردازند (و يا اصلا هيچ نوع مالياتى به دولت ندهند) كه البتّه به لحاظ شرعى مدّعى بودند كه چون رژيم طاغوتى است نبايد تقويت شود، ولى متأسّفانه اكنون كه دولت اسلامى شده باز اين روش توسّط بعضى اجرا مىگردد. با توجّه به اينكه اين عمل در حال حاضر حرام و خلاف قانون است و بايد واقعيّت ثبت شود و حقّ دولت پرداخت گردد، استدعا دارد حكم شرعى را بيان فرمائيد.
ج
- مراعات قوانين و مقرّرات دولت اسلامى لازم است، و ارائه عمل غير قانونى و غير شرعى در لباس قانون و شرع جائز نيست.
س ١٦٩
- آيا مىتوان در زمان حاضر (كه دولت، اسلامى است) مالياتى را كه از كارمندان دولت دريافت مىشود به جاى يكى از دو سهمين (إمام و سادات) و يا هر دو به حساب آورد؟
ج
- ماليات به جاى سهمين محسوب نمىشود.