استفتاآت - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٧٣ - ج
ديگر نيامدند، طبق فتوى بايد اين بعض را كه شهادت دادهاند حدّ قذف بزنند، اگر طورى شد كه اين بعض حدّ نخوردند، مثلا فرار كردند، يا قاضى غفلت كرد، يا مسامحهاى شد؛ بعدا بقيّه شهود با اين بعض با هم حاضر شدند و شهادت دادند، آيا حدّ قذفي كه بر آن بعض واجب بوده هنوز وجوبش باقى است؟ و آيا فرار آنها از حدّ قذف مضرّ به عدالت آنها است؟ بر فرض مضرّ بودن اگر آنها فرار نكردهاند بلكه قاضى غفلت يا مسامحه كرده ولى آنها متوجّه بوده و تذكّر ندادهاند در اين صورت نيز مضرّ به عدالت آنها است؟
ج
- فرض مذكور «شبهه» است و حدّ قذف ثابت نيست، و حدّ زنا مشروط است به ثبوت آن، و اگر شهود قبلا عادل بودهاند تا يقين به فسق آنها پيدا نشود أحكام عدالت مترتّب است.
مدّعى و منكر
س: ٣٤
- شخصى ملكى را فروخته ولى سند و جواز كسب به نام فروشنده بوده، فروشنده ملك فوت كرده، بعدا پدر متوفّى مدّعى شده است كه «ملك از من بوده» و بيّنه هم ندارد. اگر خريدار (كه منكر مالكيّت پدر متوفّى مىباشد) قسم بخورد دعوى تمام مىشود؟ يا اين كه مدّعي كه پدر متوفّى (فروشنده) است نيز بايد قسم بخورد؟ آيا بعد از قسم خوردن منكر محلّى براى قسم خوردن مدّعى مىباشد يا نه؟
ج
- در فرض مسأله خريدار منكر محسوب است، و با قسم او با شرائط معتبره دعوى ختم مىشود.