استفتاآت - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٠٩ - س ٨١
س: ٨٠
- همان طورى كه استحضار داريد كمبود ماشين آلات و قطعات يدكى در شرائط حاضر از أهمّ مشكلات بوده كه تا حدّى باعث ركود كارهاى عمرانى شده است. در اين رابطه وزارت راه مصمّم است براى پيشرفت پروژههاى راهسازى ماشين آلات و قطعات يدكى مورد نياز پيمانكاران طرف قرار داد را از منابع داخلى و خارجى تأمين نمايد تا وقفهاى پيش نيايد، وزارت راه (از محلّ سهميّه ماشين آلات كميته توزيع خودرو، يا ماشين آلات وارداتى) به پيمانكاران طرف قرارداد با اين وزارت حواله فروش داده و تعهّد نامه محضرى دريافت نموده است [كه آنها را نفروشند].
خواهشمند است از لحاظ شرعى مشخّص فرمائيد آيا دريافت چنين تعهّدنامهاى صحيح است يا خير؟
ج
- در مواردى كه مصلحت مسلمين ايجاب مىكند دولت اسلامى مىتواند در ضمن قرارداد فروش ماشين آلات و قطعات يدكى آن به متقاضى، شروطى را كه خلاف مقتضاى قرارداد و خلاف شرع نباشد قيد نمايد، و بر متقاضى در صورت پذيرفتن شروط ملحوظ شده لازم است بر طبق آن عمل نمايد.
س ٨١
- چنان كه خاطر مبارك مستحضر است، قسمتى از قوانين كه در مجلس شوراى اسلامى به تصويب مىرسد به لحاظ تنظيمات كلّى امور و ضرورت حفظ مصالح يا دفع مفاسدى [است] كه بر حسب أحكام ثانويّه به طور موقّت بايد اجرا شود، و در متن واقع مربوط به اجراء أحكام و سياستهاى إسلام و جهاتى است كه شارع مقدّس راضى به ترك آنها نمىباشد.
در رابطه با اين گونه قوانين به إعمال ولايت و تنفيذ مقام رهبرى (كه طبق قانون اساسى هم قواى سهگانه را تحت نظر دارند) احتياج پيدا مىشود. على هذا