استفتاآت - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٨٢ - ج
ج
: مالكيّت در إسلام محترم است، و در بعض موارد چنانچه صلاح إسلام و مسلمين اقتضا كند «ولىّ امر» مىتواند مطابق مصلحت عمل نمايد.
س ٧
- آيا حاكم و وليّ فقيه ولايت تصرّف در أموال و انفس به طور كلّ و مطلق دارد؟
ج
- هر جا كه مصلحت إسلام و نظام اقتضاء كند حقّ إعمال ولايت دارد.
س ٨
- دولت در بعضى از جاها زمين و ساختمان و دكّان مردم را خراب كرده و خيابان درست مىكند درحالىكه مالكين آنها راضى نيستند، زيرا دولت قيمت واقعى و عرفى را نمىدهد، پيمانكار نيز از دولت پول مىگيرد و خيابان مىسازد، گرفتن اين پول براى پيمانكار جائز است يا خير؟
ج
- تصرّف در ملك مشروع «غير»، منوط به اجازه مالك يا ولىّ أمر است.
س ٩
- آيا شوراى انقلاب يا دولت اسلامى مىتواند فردى را بدون رضايت، او مجبور به يك معامله يا اجاره يا مزارعه نمايد؟ نظر جناب عالى در خصوص ٢٠% تخفيف اجاره بها (كه به دستور شوراى انقلاب مىباشد) در صورت راضى نبودن مالك در مورد اجاره چگونه است؟ آيا چنين اجارهاى صحيح است؟
ج
- در بعض موارد حاكم شرع مىتواند، و در موارد عادى نمىتواند كسى، كسى را إلزام نمايد.