استفتاآت - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣١١ - س ١٠
ج
: طلاق صحيح و شرط باطل است. و اگر تعليق در طلاق باشد طلاق باطل است.
س ٧
- اگر زنى از شوهرش طلاق بگيرد و با فرد ديگرى ازدواج كند بعدا معلوم شود كه شهود در طلاق عادل نبودهاند، آيا لازم است از همديگر جدا شوند يا نه؟ و بچّههاى آن زن و مرد چه صورتى دارند؟
ج
- در صورتى كه فسق شهود معلوم شود احتياط لازم است، و با جهل پدر و مادر به قضيّه، بچّهها حكم ولد حلال را دارند.
س ٨
- اگر به نظر كسى كه صيغه طلاق را اجراء مىكند دو شاهد طلاق عادل باشند در صحّت طلاق كافى است يا خير؟
ج
- كفايت مىكند، ولى كسى كه علم به فسق شهود داشته باشد نمىتواند ترتيب أثر بدهد بنابر أحوط.
س ٩
- اگر كسى كه دفتر طلاق و ازدواج دارد أهل علم باشد و در زمان طاغوت طلاقى را با شرائط انجام داده باشد آيا صحيح است يا خير؟
ج
- محكوم به صحّت است، مگر علم به بطلان حاصل شود.
س ١٠
- در عقدنامهاى مكتوب است كه «زوج به زوجه وكالت ضمن عقد خارج لازم داده كه با توجّه به شروط مندرج در آن و إثبات در مراجع صالحه