استفتاآت - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٧٥ - ج
فصل خصومت منحصر به علم و إقرار و بيّنه و يمين است و به غير اينها نمىشود فصل خصومت كرد؟
ج
- اسناد كتبى حجّيّت شرعيّه ندارند، مگر آنكه براى قاضى موجب علم باشد.
س ٣٨
- مساحت و وضعيّت دو يا چند ساختمان و ملك مجاور آنها با مساحت و وضعيّت معيّنه در سند ثبتى هر يك مغايرت دارد (يعنى مساحت زمين بعضى از آنان كمتر از آن است كه در سند قيد شده و مساحت زمين بعضى ديگر بيشتر) و نزديك به سى سال از وقوع اختلاف مورد ابتلاء مىگذرد، در خلال اين مدّت هر كدام با همين وضعيّت چند بار مورد معامله قرار گرفته است.
معلوم نيست دليل بر عملكرد مالك و يا مالكين (كه در آن زمان اين اختلاف را موجب شدهاند) غصب يا عدم آگاهى يا بىتوجّهى به مقرّرات إدارى بوده يا علل ديگرى داشته است. بنابراين آيا مالكين متصرّفه فعلى حقّى بر يكديگر دارند يا خير؟ ضمنا مالك مجاور و اين جانب در موقع خريد از اين اختلاف مطّلع بودهايم و ليكن معلوم نيست معاملات قبلى فوق الذكر با علم به اختلاف انجام شده يا خير؟
ج
- سند اعتبار شرعى ندارد، و در فرض مذكور هيچيك از متصرّفين حقّى بر ديگرى ندارد، مگر به طريق شرعى حقّ او إثبات شود.